هر آنچه باید در مورد نرخ ارز، تورم و نرخ بهره بدانید

46
0

طی دهه ۹۰ خوشبختانه مردم ایران درک عمیق‌تری نسبت به اقتصاد پیدا کردند و این نیاز را در خود دیدند که اطلاعات خود را در زمینه اقتصاد وسیع‌تر کنند. با این همه، به موازات این احساس نیاز، صفحات زرد متعددی در شبکه‌های مجازی شکل گرفت که تنها به تکرار مطالب اشتباه بسنده می‌کردند، طی چند سال گذشته که مطالب خود را در ویرگول منتشر می‌کردم، در زمینه رابطه نرخ بهره، نرخ ارز و تورم بسیار نوشته‌ام و تلاش داشتم که این رابطه را تا حد امکان باز کنم. همچنین هر ماه آمار تورمی را با دوستان در کانال تلگرام فینسوف بررسی می‌کنیم تا ببینیم روند تورم به کدام سمت است.

در این نوشته آنچه که طی سال‌های اخیر در زمینه این موضوعات نوشته‌ام، تجمیع کردم تا دوستانی که نیاز به یک مرجع دارند، بتوانند به راحتی به این صفحه مراجعه کنند. همچنین از آنجایی که این مطلب بسیار طولانی است، فهرستی تهیه کرده‌ام که می‌توانید با کمک آن به مطالب دسترسی پیدا کنید.

رابطه بین نرخ ارز و تورم: آیا ارز گران قیمت خوب است؟

اول از همه با این گزاره شروع کنیم که تورم نه تنها بد نیست بلکه خوب هم هست. (حداقل از دیدگاه اقتصاد جریان اصلی). تورم با کاهش مداوم ارزش پول ملی، مردم را به سمت هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری پول هدایت می‌کند. وقتی شما متوجه شوید ارزش پول شما سال آینده از امسال کمتر است، قاعدتا تلاش می‌کنید پول را سریع‌تر هزینه کنید. این هزینه کردن باعث می‌شود که پول با سرعت بیشتری به جریان افتاده، درآمدها افزایش پیدا کند و چرخ اقتصاد به حرکت درآید. توجه کنید پولی که شما هزینه می‌کنید، درآمد فرد دیگری است.

اما تورم بسیار بالا نیز چندان معقول نیست. با افزایش شدید تورم، هزینه‌های سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه اقتصاد از رونق می‌افتد.

پس باقیماندن تورم در یک سطح کنترل شده که بالاتر از سطح رقبای اقتصادی (تا رقابت اقتصادی حفظ شود) و پایین‌تر از سطح نهایی تحمل مردم باشد، مطلوب‌ترین گزینه است.

اما در مورد ارزش پول ملی. در دهه‌های مختلف (حتی از پیش از انقلاب) دولت همواره تلاش خود را برای حفظ ارزش پول ملی کرده است. این رویکرد را نه تنها در ایران بلکه در کشورهای حاشیه خلیج فارس مانند کویت و امارات نیز می‌بینیم. مکرر دیده‌ایم که عده‌ای می‌گویند پول کویت قوی‌ترین پول جهان است. پول قدرتمند هیچ مزیتی ندارد. پول قدرتمند کشور را به یک وارد کننده محض تبدیل می‌کند و رکود فزاینده‌ای در کشور ایجاد خواهد کرد. هنگامی که بدهی این کشورها از درآمدهایشان پیشی بگیرد، روند سقوط شروع شده و هیچکس نمی‌تواند جلوی این سقوط را بگیرد. سقوط سریع و با نابودی تمام زیرساخت ها همراه خواهد بود. ونزوئلا اولین نمونه چنین رخدادی است اما قطعا اخرین آنها نیست.

اما اگر پول قدرتمند باشد چه رخ می‌دهد؟

تصور کنید ارزش واقعی دلار ۵ هزار تومان باشد اما دولت با ارزپاشی ارزش دلار را در ۱۰۰۰ تومان ثابت کرده باشد. در این حالت چند اتفاق می‌افتد. مهم‌ترین آنها نابودی تولید است. تصور کنید شما محصولی تولید کرده‌اید که ارزش آن در بازار جهانی ۱۰۰ دلار است. آن را به خارج از ایران صادر کرده و ۱۰۰ دلار به فروش می‌رسانید. حال نزد بانک مرکزی (یا هر بانک واسط دیگر) رفته و قصد تبدیل ارز را دارید. در اینجا به جای این که ۵۰۰ هزار تومان (که ارزش واقعی ارز است) دریافت کنید تنها ۱۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنید. بدیهی است که هیچکس چنین کاری نمی‌کند. از طرف دیگر وارد کننده ارز ارزان را با ۱۰۰ هزار تومان خریداری کرده اما می‌دانیم که قدرت خرید این ۱۰۰ هزار تومان در خارج از ایران ۵۰۰ هزار تومان است. بنابراین واردات به صرفه‌تر خواهد بود.

در دهه هشتاد اگرچه بسیاری از افراد توانستند از کنار سرکوب ارزش ارز به نان و نوایی برسند اما تولید ایران ضربه سنگینی خورد و اگر یارانه‌های دولتی نبود قطعا ضربه‌ای که رکود دهه نود به اقتصاد ایران می‌زد چند برابر بیشتر می‌بود.

اما این تنها مشکلی نیست که سرکوب ارز ایجاد می‌کند. افزایش موج مهاجرت از کشورهای همسایه نیز مساله دیگر است. در حالتی که نرخ ارز سرکوب می‌شود، مهاجران تقاضای بیشتری برای کار داخل ایران دارند. استدلال همان استدلال قبلی است. کسی که در ایران به اندازه ۱۰۰ هزارتومان حقوق می‌گیرد. این ۱۰۰ هزار تومان در خارج از ایران به اندازه ۵۰۰ هزار تومان ارزش دارد. هزینه این تفاوت ارزش را چه کسی پرداخت می‌کند؟ ما ایرانی‌ها آن هم با پول نفت. (نکته: در اینجا قصد توهین به مهاجران عزیز را ندارم. تنها در حال بحث اقتصادی هستیم)

در واقع دلاری که می‌توانست خرج زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور شود، در قالب واردات، کاهش صادرات، افزایش مهاجرت از کشورهای همسایه و… از کشور خارج می‌شد.

در حالی که اگر پول ما نسبت به همسایگان ما ضعیف‌تر باشد، همواره این انگیزه وجود دارد که ما محصولات خود را به کشورهای همسایه صادر کرده و پول مصنوعا ضعیف شده خود را با پول تقویت شده آنها معاوضه کنیم. در این حالت به جای مهاجران شاهد سرازیر شدن گردشگران هستیم. اساسا یکی از روش‌هایی که اقتصادهای نوظهور برای جذب گردشگر به کار می‌برند، کاهش مصنوعی ارزش پول است. اگر ارزش پول ما نسبت به کویت پایین‌تر باشد، کویتی‌ها انگیزه دارند تا به کشور آمده و درآمد خود را در کشور هزینه کنند. بگذارید با یک مثال توضیح بدهم. تصور کنید شما یک کویتی هستید و ۱۰۰ دلار پول دارید. و تصور کنید ارزش واقعی دلار در ایران ۱۰۰۰ تومان است اما دولت با کاهش مصنوعی ارزش ریال کاری کرده است که هر دلار ۲۰۰۰ تومان بشود. در اینجا شما به جای آنکه بتوانید ۱۰۰ هزار تومان هزینه کنید، می‌توانید ۲۰۰ هزار تومان هزینه کنید. در حالی که همان ۱۰۰ دلار را خرج می‌کنید.

البته شاید این از نگاه مردم عوام امری ناپسند بیاید. عده‌ای تصور می‌کنند با افزایش تورم، گردشگران به داخل کشور آمده و محصولات ما را به قیمت ارزان می‌خرند. این استدلال کمی ارزشی است اما اقتصادی نیست. تقاضای خارجی همیشه برای افراد منفعت دارد.

پس کاهش ارزش پول ملی نه تنها یک امر مذموم نیست بلکه یک امر پسندیده هم هست. اما همانطور که گفتم این افزایش نباید مانند دهه ۹۰ شدید و بی حساب و کتاب باشد به گونه‌ای که به بی‌نواسازی مفرط جامعه بیانجامد.

متاسفانه در کشور ما سیاستمداران تنها دو نوع کنترل نرخ ارز را مدنظر قرار می‌دهند. یا ارز شناور یا ارز ثابت. هر دو روش مشکلات خودشان را دارند.

اگر قیمت ارز برای مدتی ثابت باشد و به یکباره شاهد جهش‌های ارزی باشیم. (مانند اتفاقی که در حدود ۶۰-۵۰ سال اخیر رخ می دهد) این جهش‌های ارزی منجر به نارضایتی عمومی مردم، تغییرات رادیکال در شکاف طبقاتی، عدم توانایی برای برنامه‌ریزی صحیح در تولید و… می‌شود.

اما اگر قیمت ارز شناور باشد نیز مشکلات خاص خود را خواهد داشت. اولا بازار ارز ایران آنقدر عمیق نیست که بتوان آن را کاملا شناور کرد. ممکن است بازارساز داخلی یا یک بازیگر خارجی قصد برهم زدن توازن در قیمت ارز را داشته باشد. سامانه نیما یکی از ابتکارات خوب در ایران بود اما قطعا کافی نیست. چرا که اگر قیمت ارز در خارج از این سامانه (که معمولا عمق کمتری نسبت به سامانه نیما دارد) به صورت جهشی افزایش پیدا کند، قاعدتا صادر کننده از سامانه خارج شده و به سمت بازار آزاد متمایل می‌شود.

مشکل بعدی این است که شناور بودن نرخ ارز و افزایش آن نیز منجر به تورم می‌شود چرا که انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. کاهش ارزش ارز اگر به درستی انجام شود، در نهایت یک کف ایجاد می‌کند چرا که صادرات آنقدر افزایش می‌یابد و واردات آنقدر کاهش می‌یابد که مازاد تجاری به صورت خودکار ایجاد می‌شود اما در کشور ما به خاطر سیاست‌های اشتباه پولی و ارزی شاهد این ماجرا نیستیم.

هنگامی که قیمت دلار افزایش می‌یابد، این انگیزه برای افراد ایجاد می‌شود که با دریافت ارز نیما واردات را افزایش دهند و در ایران به قیمت نرخ آزاد بفروشند در نتیجه همواره اختلاف نرخ ارز آزاد و نیما در حال افزایش است.

همچنین این افزایش نرخ دلار به خودی خود منجر به تورم می‌شود که در این مورد در ادامه بحث خواهم کرد.

روندهای تاریخی نرخ ارز و بدهی در ایران

برای اینکه متوجه شویم در دهه ۱۳۹۰ چه اتفاقی برای ما افتاد باید به ۱۰۰ سال قبل بازگردیم و روندهای تاریخی بدهی در ایران را بررسی کنیم. در دهه ۱۲۹۰، ایران عملا یک کشور عقب مانده، بیمار با انواع و اقسام مشکلات سیاسی و اقتصادی بود. کشوری که حاکمیت متمرکزی نداشت، به تازگی از یک جنگ جهانی ویرانگر و اشغال رها شده بود. در اوایل قرن ۱۴ شمسی، رضاشاه رسما با انحلال سلسله قاجار به شاه ایران تبدیل می‌شود.

رضاشاه فورا با کمک انگلیس و فرانسه شروع به ایجاد راه‌آهن و سایر زیرساخت‌ها می‌کند. این مساله بدهی دولت را به شدت بالا می‌برد. کاری که رضاخان می‌کند، اگرچه به نظر مترقیانه می‌رسد، اما از آنجایی که عمده بار آن بر دوش دولت است، برای اقتصادی که صادرات مستقلی ندارد، مانند زهری دردناک عمل می‌کند.

اما این مساله تا زمانی که رضاشاه هنوز آن قمار بزرگ را انجام نداده است، مشکلی ایجاد نمی‌کند. در دهه ۱۳۲۰، ایران به خاطر اتحاد با آلمان نازی یکبار دیگر توسط متفقین اشغال شده و رضاشاه مجبور به استعفا می‌شود. در این میان هزینه‌های جنگ و بدهی که دولت پیشتر ایجاد کرده است در دهه پس از آن گریبانگیر اقتصاد ایران می‌شود. در همان دهه وارد قحطی بزرگی می‌شویم. اینجا است که کار من شروع می‌شود.

چه شد که مصدق توانست نخست وزیر شود؟

محمدرضا شاه در زمانی به قدرت رسید که اقتصاد ایران به خاطر ایده‌های جاه طلبانه رضاشاه به ورطه نابودی کشیده شده بود. قحطی، گرانی و بدهی‌های دولت سر به فلک کشیده بود. اما هنوز وارد شرایط سخت نشده بودیم. ارزش پول پس از اشغال تقریبا نصف شده بود. کشورهای متخاصم طلب ایران را پرداخت نمی‌کردند. محمدرضا شاه نیز توسط مردم به عنوان یک شاه معتبر شناخته نمی‌شد. (درواقع شاید هیچگاه نشد) چرا که میراث‌دار قحطی و دزدی و غارت بود.

در این زمان، مصدقی که به تازگی از تبعید بازگشته بود، توانست به نخست وزیری برسد. در واقع آن چیزی که به مصدق کمک کرد، تحمیل جبر تاریخ بر مردم بود. مردم همواره در زمان استیصال به دنبال تغییر می‌گردند. مصدق به درستی مشکل را کشف کرده بود. دولت ایران بدهی زیادی داشت، اما درآمدی نداشت. ایران باید از خارج از کشور منابع وارد می‌کرد اما به خاطر غارت نفت توسط انگلستان، توانایی چنین کاری را نداشت. بنابراین اولین کاری که کرد حرکت برای ملی کردن صنعت نفت بود. می‌بینیم که ملی شدن صنعت نفت نیز جبر تاریخ بود. توطئه خاصی در کار نبود.

اما این مساله به سقوط خود مصدق انجامید. در واقع چیزی که مصدق ندید این بود که ما در انتهای چرخه بلندمدت بدهی بودیم. بدهی آنقدر زیاد شده بود که حتی ورود سرمایه هم نمی‌توانست این مشکل را حل کند. در زمانی که بدهی به چنین سطح بالایی می‌رسد، تنها راه برای خروج از بحران کاهش ارزش پول ملی است. تنها یک شوک خارجی کافی بود که اقتصاد به ورطه دردناک رکود تورمی وارد شود که این شوک را تحریم اقتصادی به کشور وارد کرد.

پس از ملی شدن صنعت نفت، تحریم اقتصادی شروع شد، کشتی‌های نفتکش توسط نیروی دریایی انگلستان توقیف شدند، ورود درآمد به کشور قطع شد، دولت نتوانست بدهی‌هایش را پرداخت کند و در نهایت به اجبار پول ملی را کاهش شدیدی داد تا از وضعیت خارج شود.

برای درک بهتر: در سال ۱۳۱۰، زمانی که ریال رسما پول ملی کشور شد، یک پوند انگلیس تقریبا ۶۰ ریال بود، ۴ سال بعد، زمانی که مجلس موسسان رسما رضاشاه را شاه ایران اعلام کرد، این نرخ به ۸۰، و زمانی که ایران اشغال شد این نرخ به ۱۴۰ رسید. پس از آن ریال ایران به جای پوند انگلیس به دلار آمریکا میخ شد. در سال ۱۳۲۳ این نسبت ۳۲ بود (یعنی یک دلار ۳۲ ریال) اما در سال ۱۳۳۵، ارزش پول ملی بیش از نصف کاهش یافت و قیمت دلار به ۷۵ ریال رسید. توجه داشته باشید که آنچه گفته شد، ارزش رسمی پول است و ممکن است این ارزش با آنچه در بازار معامله می‌شود متفاوت باشد.

در واقع به طور معمول هرزمان که بدهی دولت از ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود تنها یک راه برای رهایی از این وضعیت وجود دارد. «ارزش پول ملی را کاهش دهید.» بدین ترتیب بدهی‌ها بی‌ارزش می‌شوند. بدهی‌هایی که طی سال‌ها رضاشاه و پس از آن محمد رضاشاه و البته سایر ملوک محلی انباشته کرده بودند، در کنار ناتوانی دولت در وارد کردن منابع از خارج کشور، اقتصاد را به جایی رساند که تنها یک ضربه برای فروپاشی لازم بود. تحریم اقتصادی آن ضربه را زد.

در اینجا دیگر دولت هیچکار نمی‌تواند بکند بجز آنکه شدیدا نرخ برابری ارز را کاهش دهد. این همان اتفاقی بود که رخ داد و در دهه ۱۳۳۰، اقتصاد ایران را وارد یکی از شدیدترین رکودتورمی‌های دوران مدرن کرد. اما این وضعیت، محیط را محیا کرد تا اقتصاد بزرگترین رونق تاریخ مدرن خود را در دهه ۱۳۴۰ تجربه کند. تورم پایین و رشد اقتصادی بالا در دهه ۱۳۴۰، که همگی آن را به فرمانفرمایان و عالیخانی و سایر بزرگان آن دوره نسبت می‌دهند، در واقع نتیجه کاری بود که در دهه ۳۰ رخ داد. یعنی کاهش شدید ارزش پول.

آنچه در دهه ۱۳۳۰ رخ داد، اقتصاد ایران را به اصطلاح ریستارت کرد. بدهی‌های دولت را بی‌ارزش کرد و دولت توانست دوباره از صفر شروع کند. تقریبا بدون بدهی، اما این بزم زیاد طول نکشید. محمد رضا شاه دوباره همان اشتباهی را مرتکب شد که پدرش مرتکب شده بود. دوباره شروع به ایجاد زیرساخت کرد، آن هم با هزینه‌های دولت. دوباره اهرم دولت را افزایش داد.

اما اینبار به خاطر آنچه مصدق به او داده بود، منابع حاصل از فروش نفت را نیز در اختیار داشت. یعنی دیگر دولت تنها به منابع داخلی متکی نبود و می‌تواند از خارج از ایران نیز منابع دریافت کند. ما در این دوره برای اولین بار در تاریخ مدرن به ارزجهانروا دسترسی مستقیم داشتیم. در واقع پس از ایجاد دولت مدرن در ایران در زمان صفویه، ما هرگز به چنین منابعی دسترسی نداشتیم. در زمان صفویه اگرچه ما منابع خوبی برای صادرات داشتیم، اما سد محکمی به نام عثمانی مانع ما می‌شد. حتی عثمانی اجازه نمی‌داد فرستاده‌های ایران به اروپا بروند.

پس از صفویه یک دوره پرفراز و نشیب از ناآرامی داخلی را سپری کردیم و در زمان قاجار اگرچه وضعیت داخلی آرام شده بود، اما دیگر منابعی برای صادرات وجود نداشت که بتوانیم به کمک آن ارز وارد کنیم. این وضعیت تا زمان پیدایش نفت ادامه داشت و با کمک مصدق ما برای اولین باز از زمان صفویه توانستیم صادرات مناسبی داشته باشیم و البته در کنار آن ارز جهانروا نیز وارد اقتصاد کنیم.

مجموع این وضعیت در کنار بهبود اقتصاد جهانی به ما کمک کرد که در دهه ۱۳۴۰، بزرگترین رشد اقتصادی تاریخ ایران را تجربه کنیم. اما همانطور که گفتم، این وضعیت چندان پایدار نبود. سرکوب قیمت ارز، منجر به آن شد که ایران به جای یک کشور صادر کننده، به یک کشور مصرف کننده تبدیل شود، در حالی که نزدیک‌ترین روستاها به تهران آب آشامیدنی نداشت، دولت هزینه‌ هنگفتی برای ساخت هتل‌ها و مراکز تفریحی می‌کرد. در واقع آنچه دولت در دهه ۴۰ انجام داد، در دهه ۵۰ ما را وارد یک دوره اهرم‌زدایی کوتاه مدت کرد. اهرم زدایی که در نهایت به انقلاب ختم شد. پیش از انقلاب، بانک‌ها به خاطر اهرم بالایی که داشتند، دیگر توان ادامه وضع موجود را نداشتند و باید از بانک مرکزی منابع می‌گرفتند، از طرفی منابع بانک مرکزی به خاطر کاهش شدید قیمت نفت کاهش پیدا کرده بود.

بنابراین چیزی که محمدرضا شاه آن را توطئه یهود و انگلستان می‌دانست در واقع چیزی بود که خود مرتکب آن شده بود.

در دوره پس از انقلاب باز شاهد همان اشتباهی بودیم که رضاشاه و محمدرضا شاه انجام دادند. یعنی ایجاد زیرساخت با هزینه‌های دولت بدون ورود منابع. با این حال، این وضعیت با دو دوره قبلی کمی متفاوت بود. تفاوت عمده آن این بود که زیرساخت‌ها عمرانی و عمومی بودند. زیرساخت‌های عمومی‌ای که منجر به افزایش تقاضای عامه جامعه شد. رفاه اقتصادی با توزیع ثروت همراه شد که در نهایت زمینه‌ساز طولانی‌ترین دوره رشد اقتصادی از سال ۷۰ تا ۹۰ شد.

تفاوت این رشد اقتصادی، با رشد اقتصادی پیش از انقلاب آن بود که اینبار تنها موتور محرک اقتصاد دولت نبود، بلکه اهرم اقتصادی از ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ به تدریج از دولت خارج و به سمت بخش خصوصی حرکت می‌کرد. این وضعیت توانست ۲۰ سال رشد اقتصادی مداوم را برای اقتصاد ایران به همراه آورد.

شاید در نوشتارهایم زیاد از کلمه اهرم استفاده می‌کنم. منظور از اهرم همان بدهی است. هنگامی که شما یک خانه با وام مسکن خریداری می‌کنید، در واقع سرمایه خود را اهرم کرده و با آن خانه خریداری می‌کنید. در نتیجه اهرم شما افزایش می‌یابد. هنگامی که بدهی خود را پرداخت می‌کنید، اهرم شما کاهش می‌یابد.

اما مشکل اصلی هنوز پابرجا بود و آن قیمت ارز بود. ما به خاطر تحریم دیگر مانند دهه ۱۳۴۰، به منابع ارزی دسترسی کامل نداشتیم. همچنین در یک خطای سیاستی آشکار دولت از زمان هاشمی همواره اقدام به سرکوب نرخ ارز می‌کرد. کاری که تقریبا تمام کشورهای نفتخیز آن را انجام می‌دهند. کاری که مانند موریانه به جان منابع دولت می‌افتد و فورا آن را تمام می‌کند. هنگامی که انقلاب شد، هر دلار ۷۰ ریال بود، زمانی که جنگ شروع شد به ۱۰۰ ریال و زمانی که دولت جناب هاشمی شروع به کار کرد، قیمت هر دلار به ۱۲۰۰ ریال رسیده بود. این وضعیت اگرچه شاید منفی به نظر برسد (که هست) اما اولا ما در دوره جنگ بودیم و ثانیا به دولت کمک می‌کرد تا اهرم به شدت افزایش پیدا نکند.

دولت‌ها در زمان هاشمی و خاتمی با تمرکز منابع توانستند تورم را مهار کنند (تورم سنگین در دولت هاشمی ماحصل بدهی سنگین خارجی این دولت بود، وگرنه تمرکز منابع شدیدی که در دست حزب کارگزاران بود ابدا چنان تورم سنگینی ایجاد نمی‌کرد) همچنین انتقال ریسک از دولت به بانک‌ها در دولت احمدی نژاد باز هم تورم را تا حدود زیادی مهار کرد.

اما نکته این بود که در تمام این سال‌ها، اهرم کل اقتصاد به صورت مداوم در حال افزایش بود. شاید و فقط شاید اگر حرکت دولت احمدی نژاد برای کاهش هزینه‌های دولت، افزایش درآمدهای پایدار و بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی ادامه پیدا می‌کرد ما آنچیزی که در دهه ۱۳۹۰ دیدیم، مشاهده نمی‌کردیم. در واقع تنها دولتی که اقدامی برای کاهش اهرم کرد، احمدی نژاد بود اما به خاطر مشکلاتی که جای آن اینجا نیست، این روند ادامه پیدا نکرد.

بالاخره تجمیع بدهی‌های دولت، در کنار ریسک عظیم شبکه بانکی با عدم دسترسی به منابع بین المللی دست در دست یکدیگر داد تا اقتصاد به مرز انفجار برسد. تنها یک ضربه کافی بود تا اقتصاد منفجر شود و با تحریم‌های بانکی آن ضربه زده شد.

از این نقطه به بعد، دولت دیگر راه زیادی نداشت و تنها با کاهش شدید قیمت ارز می‌توانست از وضعیت موجود خارج شود. کاری که در دهه ۱۳۳۰ رخ داد، یکبار دیگر در دهه ۱۳۹۰ نیز تکرار شد. البته نمی‌خواهم دولت روحانی را تبرئه کنم. قطعا یکی از پر اشتباه‌ترین دوره‌های سیاستی دوران مدرن از زمان قاجار تا به امروز را در دولت جناب روحانی تجربه کردیم. تقریبا تمام دولت‌های مدرن چنین دوره‌هایی را پشت سر می‌گذارند. تفاوت در این است که یک دولت «عاقل» این روند را به بهترین شکل مدیریت می‌کند. نه اینکه با ایده احمقانه ارز ۴۲۰۰، چند ده میلیارد دلار از بهترین ارزهای کشور را هزینه رانت‌خواری عده‌ای معدود کند. نمی‌خواهم زیاد در مورد اشتباهات سیاستی دولت روحانی صحبت کنم که اظهر من الشمس است. اما چیزی که ما در دهه ۱۳۹۰ تجربه کردیم مجموع تمام هزینه‌هایی بود که از دهه ۱۳۳۰ به بعد روی هم انباشته شده بود و در نهایت تخلیه شد.

در حال حاضر اقتصاد یکبار دیگر ریستارت شده است. بارها گفته‌ام که ما وارد چرخه سی سال رونق اقتصادی خواهیم شد. این رونق اقتصادی ثمره همین وضعیت است. کاهش شدید ارزش پول ملی تقریبا بدهی‌های کشور را بی‌ارزش کرده است. هرکس در این کشور بدهی داشته است، امروز خوشحال است.

اما قطعا اشتباهات سیاستی از امروز دوباره شروع می‌شود. نکته تاسف‌بار این است که هیچکس تصور نمی کند اینها اشتباه است. هنگامی که رشد اقتصادی در دهه آتی به بالای ۱۰ درصد می‌رسد، همه خوشحال‌اند. حقوق‌بگیران خوش‌حال هستند که سرمایه آنها در حال افزایش است، مردم خوشحال هستند که در حال بهبود معیشت خودشان هستند، دولت نیز خوشحال است که توانسته است کاری بکند کارستان، اما ۶۰ سال بعد، در سال ۱۴۶۰، دوباره یک نسل سوخته خواهیم داشت. نسلی که با قحطی، فلاکت، تورم و بیکاری مواجه خواهد شد.

رابطه بین نرخ اوراق قرضه (نرخ بهره بلندمدت) و تورم

معمولا در ادبیات اقتصادی ایران افزایش نقدینگی را عامل مهمی در ایجاد تورم می‌دانند. با این حال، ایجاد نقدینگی دلیل دارد و تا زمانی که این دلیل برطرف نشود، تولید نقدینگی متوقف نمی‌شود.

معمولا عده‌ای معتقد هستند که استقراض دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی یکی از عواملی است که منجر به افزایش نقدینگی می‌شود. البته به دلیل ماهیت همبسته اقتصاد و تاثیرگذاری عوامل اقتصادی متعدد بر روی یکدیگر، این حرف می‌تواند بخشی از حقیقت را شامل شود. با این حال می‌دانیم کاهش کسری بودجه دولت به معنای رکود اقتصادی است. همچنین یکی از دلایلی که باعث افزایش نرخ تورمی در ایران طی سال‌های گذشته شده است، افزایش اهرم بانک‌ها است. این مساله ربط چندانی به استقراض دولت از بانک مرکزی ندارد.

افزایش اهرم بانک‌ها از متوسط ۲ تا ۲.۵ در اواسط دهه هشتاد تا حدود ۸ در حال حاضر به معنای آن است که تنها مشکل استقراض دولت از بانک مرکزی نیست بلکه مشکل ریشه‌ای‌تر است. البته در اینجا نیز بخشی از پاسخ استقراض مستقیم دولت از بانک‌های خصوصی و ایجاد تعهدات برای بانک‌ها است اما این نیز تمام پاسخ نیست.

پاسخ اصلی را می‌توان در کنترل منحنی بازده یا کنترل بازده بلندمدت جستجو کرد.

بازده بلندمدت در ایران همواره چیزی حوالی ۱۸ درصد بوده است. البته این بازده رسمی در بازار اولیه است. در بازارهای ثانویه این بازده تا ۵۰ درصد نیز افزایش داشته است. اما چیزی که برای بانک‌ها اهمیت دارد، همین بازده بدون ریسک است.

پیش از ادامه بحث اجازه بدهید تا بگویم چگونه کنترل منحنی بازده منجر به انبساط پولی می‌شود. در اینجا مثال ژاپن می‌تواند بسیار راهگشا باشد چرا که بانک مرکزی ژاپن اولین بانک مرکزی است که سیاست‌های کنترل منحنی بازده را پیاده کرد.

قبلا گفته‌ام که بانک‌ها چگونه کسب سود می‌کنند. بانک‌ها سپرده‌ها را با نرخ بهره کوتاه مدت قرض گرفته و با نرخ بازده بلند مدت وام می‌دهند. همچنین بانک‌ها می‌توانند ضریبی از سپرده‌ها را وام بدهند. به عنوان مثال اگر بانکی ۱۰۰ میلیون تومان سپرده داشته باشد و تنظیم کننده مالی اجازه بدهد که این بانک با اهرم ۲.۵ وام بدهد، این بانک می‌تواند تا ۲۵۰ میلیون تومان وام بدهد. حال اگر این بانک سپرده‌ها را با نرخ بهره ۱ درصد وام گرفته و با نرخ بازده ۴ درصد به صورت پنج ساله وام بدهد. سالانه به طور خالص (بدون مرکب کردن سود) ۹ درصد سود بر روی سپرده‌های خود کسب خواهد کرد.

حال فرض کنیم دولت نرخ بهره بلند مدت را بر روی ۲ درصد ثابت نگه دارد. با فرض اینکه اهرم ثابت باقی بماند، بانک در شرایط جدید به صورت سالانه تنها ۴ درصد سود کسب خواهد کرد. یعنی سود بانک حتی از نصف هم کمتر می‌شود. برای اینکه سود بانک در شرایط جدید به حالت قبل بازگردد، اهرم بانک باید ۲ برابر شود. یعنی بانک اینبار به جای ۲۵۰ میلیون تومان باید ۵۰۰ میلیون تومان وام بدهد تا بتواند با نرخ بهره بلندمدت ۲ درصد به سود سابق خود یعنی ۹ درصد دست پیدا کند. می‌بینید که در این شرایط ۲۵۰ میلیون تومان اضافی وارد اقتصاد شد.

همه چیز در مورد انگیزه‌ها است. بانک‌های مرکزی با کاهش نرخ بهره کوتاه‌مدت، تلاش می‌کنند انگیزه مردم را برای وام گرفتن تحریک کنند. اما با کاهش یا تثبیت نرخ بهره بلندمدت، تلاش می‌کنند تا در بانک‌ها این انگیزه را ایجاد کنند تا با ارائه وام اقتصاد را تحریک کنند. این همان اتفاقی است که در سال ۲۰۰۸ منجر به بحران مالی شد. زمانی که کنترل منحنی بازده بلندمدت در بانک‌ها این انگیزه ایجاد شد تا با ارائه وام‌های پرریسک کاهش بازده بلندمدت را جبران کنند.

بازگردیم به ایران. در ایران به خاطر نبود یک نهاد تنظیم کننده قوی، بانک‌ها اقدام به افزایش سریع اهرم از ۲ به ۸ تنها طی ۱۵ سال کردند. این افزایش اهرم به دلیل آن رخ داد که بانک‌ها از یک طرف مجبور به خرید اوراق کم بهره دولت بودند و از طرف دیگر به خاطر کاهش ارزش پول ملی توانایی پرداخت تعهدات خود را نداشتند.

تنها راهی که بانک‌ها می‌توانستند با کمک آن از ورشکستگی فرار کنند، سرمایه‌گذاری در دارایی های سخت مانند طلا، دلار، مسکن و… بود. طبق آمار زیر تنها بانک تجارت بیش از ۱۲۰ هزار همت اموال غیرمنقول در پورتفوی خود هستند. این در حالی است که کل نقدینگی کشور ۹ هزار همت است.

این استراتژی برخلاف تصور عموم مردم، استراتژی بسیار هوشمندانه‌ای بود. در یک اقتصاد تورمی، تنها دلیلی که بانک‌ها توانستند با کمترین تلفات دهه ۹۰ را به پایان برسانند، همین استراتژی بود. این اتفاق از ذات پلید بانک‌ها نبود بلکه اقتضای شرایط چنین امری را ایجاب می‌کرد.

بانک‌ها با افزایش اهرم خود اقدام به خرید دارایی‌های سخت کردند تا بازده عمیقا منفی ناشی از خرید تعهدات دولت را جبران کنند. تعهداتی که امروز اکثر آنها به خاطر تورم سرسام‌آور دهه ۹۰ بی ارزش هستند.

گفتیم استراتژی بانک‌ها هوشمندانه بود، اما بدون آسیب نبود. بانک‌ها با خلق پول و خرید دارایی‌های سخت باعث ایجاد حباب در این دارایی‌ها شدند. حبابی که متاسفانه در ایران به سختی خالی می‌شود. همچنین بانک‌ها با افزایش مکرر اهرم خود، باعث ایجاد تورم بالا در دهه ۹۰ شدند.

(اهرم ۲ برای بانک‌ها یعنی به ازای هر یک میلیون استقراض دولت از بانک مرکزی، نقدینگی ۲ میلیون اضافه می‌شود اما اهرم ۸ یعنی به ازای هر یک میلیون استقراض دولت ۸ میلیون به نقدینگی اضافه می‌شود. این ماهیت نمایی در اهرم می‌تواند نرخ ارز را نیز به صورت نمایی رشد بدهد، همانطور که در دهه ۹۰ تجربه کردیم.)

همچنین مشکل دیگری که کنترل منحنی بازده ایجاد می‌کند، این است که قرض گیرندگان دیگر توانایی وام‌ستانی ندارند. همانطور که مستحضر هستید، وام‌های بلندمدت در ایران در واقع وام‌های میان مدت در کشورهای پیشرفته هستند. بیشترین زمانی که یک موسسه مالی حاضر است یک شرکت را تامین مالی کند، ۵ ساله است. چرا که پس از آن ریسک‌ها آنقدر بالا می‌روند که دیگر انگیزه‌ای برای تامین مالی وجود ندارد.

از طرف دیگر بانک‌ها ترجیح می‌دهند برای تعدیل ریسک‌ها از تامین مالی ارزی استفاده کنند که این مساله نیز مشکلات خاص خود را دارد. اگر مدت ارائه وام در دوره‌های سرکوب نرخ ارز باشد، زیان متوجه وام دهنده است چرا که تورم رخ داده اما سرکوب نرخ ارز مانع آن شده که تورم خود را در نرخ ارز نشان دهد. همچنین اگر مدت ارائه وام در دوره‌های جهش نرخ ارز باشد، زیان متوجه وام دهنده خواهد بود. چرا که در دوره‌های جهش نرخ ارز به خاطر ناتوانی دولت در کنترل انتظارات، معمولا نرخ ارز برای مدتی بالاتر از نرخ واقعی قرار می‌گیرد.

مجموع این مسائل منجر به آن شده که تامین مالی در کشور از ۵ سال فراتر نرود و برخلاف بسیاری کشورها که از تامین مالی‌های بلندمدت مانند ۱۰، ۲۰، ۳۰ و حتی ۵۰ ساله استفاده می‌کنند، در کشور ما چنین امکانی وجود ندارد و مهم‌ترین دلیل آن کنترل نرخ بازده بلندمدت است.

اوراق باید فروخته شود اما نه برای تامین مالی دولت


در وهله اول اوراق قرضه چیست؟ تصور کنید شما نیاز به ۱۰۰ میلیون تومان پول دارید. دو راه دارید، یا به بانک مراجعه کرده و در ازای گذاشتن وثیقه لازم وام دریافت کنید، یا اوراق قرضه‌ بلندمدت یا کوتاه مدت منتشر کنید. به عنوان مثال، شما ۱۰۰ میلیون اوراق قرضه ۵ ساله با سود ۲۰ درصد با پرداخت سالانه منتشر می‌کنید. یعنی شما ۱۰۰ میلیون اوراق به خریدار می‌دهید و در عوض صد میلیون تومان پول دریافت می‌کنید. هر سال باید ۲۰ درصد سود به خریدار بدهید و پس از گذشت ۵ سال باید اصل اوراق قرضه یعنی ۱۰۰ میلیون را نیز به خریداران بازگردانید.

احتمالا همین الان متوجه شدید که فروش اوراق قرضه چقدر می‌تواند خطرناک باشد. اگر شرکتی نتواند اصل یا فرع اوراق قرضه را پرداخت کند (اصطلاحا نکول کند) خریداران اوراق قرضه حتی پیش از سهامداران شرکت می‌توانند با فروش دارایی‌های شرکت، سهم خود را دریافت کنند. البته تامین مالی از طریق فروش اوراق بدهی منافع بی‌شماری هم دارد. به عنوان مثال شرکت می‌تواند بدون درگیر شدن با پروسه وام ستانی، تامین مالی کند.

حال تصور کنید دولت بخواهد از این طریق تامین مالی کند. قاعدتا دولت نمی‌تواند نکول کند. زیرا بدهی‌های دولت در نهایت در کسری بودجه لحاظ می‌شود و کسری بودجه نیز از طریق چاپ پول تامین مالی می‌شود. این چاپ پول تورم را تشدید می‌کند. تورم بالا هم منجر به بی‌ارزش شدن اوراق قرضه دولتی می‌شود. در هیچ کجای دنیای مدرن شما مثالی را پیدا نخواهید کرد که یک کشور اوراق قرضه دولتی را بازپرداخت کرده باشد. اوراق قرضه دولتی آنقدر رول اور می‌شود که به کمک تورم بی ارزش شود. هرگز پرداخت نمی‌شود (مگر بدهی خارجی باشد که دولت نتواند پول مرتبط با آن را چاپ کند)

در واقع همین امروز هم اوراق قرضه دولتی بی‌ارزش هستند. با تورم بالای ۳۰ درصد چند سال گذشته، هرکس اوراق قرضه خریداری کرده ، قطعا ضرر کرده است. این خطرناک‌ترین راه برای پرداخت قرض دولت است. در واقع دولت از جیب مردم قرض‌های خود را پرداخت می‌کند.

نکته دیگر این است که اساسا فروش اوراق قرضه تنها در زمان جنگ توجیه اقتصادی دارد. یعنی زمانی که درآمدهای دولت تحت فشار شدید قرار گرفته و در صورت پیروزی در جنگ می‌تواند پس از چند سال با افزایش درآمدهای مالیاتی، سود خوبی کسب کند. (و حتی اگر درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا نکند، قطعا شکست در جنگ، آسیب‌های به مراتب بیشتری نسبت به تورم حاصل از کسری بودجه در سال‌های بعد به جا می‌گذارد.)

شاید بگویید امروز هم ما در جنگ اقتصادی هستیم. باید بگویم که کجاست؟ جنگ اقتصادی دقیقا کجای اقتصاد است؟ مدیرعاملان بانک‌های ورشکسته کشور و مدیران شرکت‌های خودروسازی که برای خود پاداش‌های میلیاردی می‌نویسند. دقیقا جنگ اقتصادی کجاست؟

خب گفتیم اوراق قرضه دولتی بی ارزش هستند. پس چه کسی این اوراق را می‌خرد؟ دولت می‌تواند بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و سایر صندوق‌ها را مجبور کند بخشی از دارایی خود را به خرید اوراق دولتی اختصاص بدهند. به این صورت، خریدار اوراق قرضه هم پیدا می‌شود. اما مشکل اینجا است که وقتی بانک‌ها شروع به خرید اوراق می‌کنند، در واقع مجبورند اهرم خود را افزایش بدهند. در مورد افزایش اهرم بانک‌ها بالا توضیح داده‌ام.

البته مساله تنها فروش اوراق نیست. این اوراق چند سال دیگر باید بازپرداخت شوند. از طرفی دولت باید به صورت سالانه به این اوراق سود پرداخت کند. بیایید باز هم حساب کنیم.

فرض کنیم امسال ۲۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه داریم. یعنی دولت باید ماهانه حدود ۱۷ هزار میلیارد اوراق بفروشد. در نتیجه اگر سود اوراق را ۱۸ درصد لحاظ کنیم (در حال حاضر نرخ بهره اوراق به ۳۰ درصد هم می‌رسد)، سال بعد دولت باید به صورت ماهانه حدود سه هزار میلیارد سود اوراق سال گذشته را پرداخت کند. که یعنی سال آینده فقط حدود ۴۰ هزار میلیارد برای پرداخت سود اوراق سال گذشته هزینه شود. البته توجه کنید که هنوز سررسید اوراق را حساب نکرده‌ام. در زمان سررسید اوراق، دولت باید اصل اوراق که همان ۲۰۰ هزار میلیارد است، پرداخت کند. اگر دولت نتواند درآمدهای مالیاتی را گسترش دهد، در واقع فروش اوراق کشور را وارد چاه ویلی می‌کند که هیچ پایانی ندارد.

فروش اوراق برای تامین کسری بودجه نیست. کسری بودجه «باید» از طریق درآمدهای پایدار ایجاد شود. همانطور که گفتیم، فروش اوراق یک راه حل موقتی برای تامین مالی در زمان جنگ بود. در زمان صلح اگر کشوری بخواهد اوراق بفروشد، باید برای طرح‌های عمرانی که درآمدهای آن مشخص است این کار را بکند. اما در کشور زیبای ما، فروش اوراق به مثابه نعمات الهی در نظر گرفته می‌شود که بر سر دولت فرود می‌آید.

نتیجه این طرز تفکر منحط و نئاندرتال گونه این است که میلیون‌ها سهامدار خرد در بازار سهام طی یک سال هرچه دار و ندار دارند به فنا می‌رود و از آن بدتر مشکلی حل نمی‌شود هیچ، مشکلات تازه هم به بودجه سرازیر می‌شود.

فروش اوراق درآمد نیست. فروش اوراق پول جدید ایجاد نمی‌کند، بلکه پول را از یک بخش اقتصاد به بخش دیگر وارد می‌کند. (در ایران غالبا به زور) اگر اقتصاد مناسب و کارآمدی داشتیم، این حجم عظیم پول می‌توانست وارد بخش‌های مولد اقتصاد شود و بسیار کارآمدتر اداره شود تا اینکه تنها خرج بخور و بخواب چند مدیر دولتی شود.

البته این نکته را باید متذکر شوم که دولت باید اوراق چاپ کند. چاپ اوراق تنها برای تامین مالی دولت نیست. بلکه مزایای بسیار زیادی دارد، به عنوان مثال سود اوراق دولتی به عنوان مبنای تامین مالی بلند مدت در نظر گرفته می‌شود که البته در ایران به خاطر کوچک بودن بازار بدهی چندان کارایی ندارد. اما متاسفانه دولت چند سال است به فروش اوراق برای تامین مالی هزینه‌های جاری خود نگاه می‌کند.

به نظر بنده، باید کارکرد دولت، از دولت هزینه‌گر (Spending Government) به دولت کارآفرین (Entrepreneur Government) تغییر کند. البته این راه ساده‌ای نیست. آن هم برای دولت بزرگی مثل دولت ایران. اما می‌توان این مسیر را با قدم‌های آرام و آهسته طی کرد. از دارایی‌های تحت تملک دولت می‌توان شروع کرد. ساده‌ترین کار این است که بگوییم این دارایی‌ها را به مردم بدهید. البته در اینجا منظور از مردم من و شما نیستیم. مردم یعنی سرمایه‌دارها. آنهم دوستان و آشنایان آقایان. اما روش بهتر سودآور کردن همین سرمایه‌ها است. دولت می‌تواند در هر استان، شوراهایی متشکل از اصناف، دانشگاهیان، استانداری و نمایندگان مجلس آن استان تشکیل دهد، تا در مورد دارایی‌های دولت در آن استان تصمیم‌گیری کنند. درآمدهای سالانه این دارایی‌ها بین دانشگاه، دولت و استانداری تقسیم می‌شود. در نتیجه هم دانشگاه‌های دولتی و استانداری‌ها وابستگی کمتری به بودجه دولت پیدا می‌کنند، هم دارایی‌های دولت به صورت بهتری مدیریت می‌شود و هم ارتباط دانشگاه و صنعت تقویت می‌شود.

همچنین دولت می‌تواند بعضی دارایی‌های تحت تملک بانک‌ها را از آنها گرفته و در ازای آن بانک مرکزی ذخایر در اختیار بانک‌ها قرار بدهد. بانک‌ها سال‌ها است که با نرخ بهره بسیار بالاتر از توان‌شان در حال سپرده‌پذیری هستند و دیگر توان ادامه این شرایط وجود ندارد. همچنین بانک‌ها تعداد بسیار زیادی دارایی اعم از ملک و زمین در اختیار دارند که توانایی فروش یا اداره آن را ندارند. بانک مرکزی این دارایی‌ها را گرفته، ذخایر را به بانک‌ها می‌دهد. سپس دارایی‌ها به دولت واگذار می‌شود و دولت نیز آن را به شوراهای استانی می‌سپارد. سود حاصل از فروش یا بازده دارایی‌ها به بانک مرکزی ارجاع داده می‌شود تا ترازنامه بانک مرکزی به تدریج کوچک شود. از طرفی الزامات نقدینگی و ذخیره‌ای برای بانک‌های تجاری به صورت سفت و سخت اجرایی شود تا ذخایر جدید صرفا به نقدینگی تبدیل نشده و منجر به افزایش تورم نشود.

در این مورد پیشتر متن مفصلی نوشته‌ام:

سه گانه غیرممکن: رابطه بین نرخ ارز، نرخ بهره و سرمایه

به طور کلی ما در اقتصاد با معضل‌های زیادی سروکار داریم. یکی از مهم‌ترین معضل‌ها، معضل میان تورم و بیکاری هست. بانک‌های مرکزی باید به دوتا هدف متضاد برسند کاهش بیکاری و کاهش تورم. اما این دو هدف به طور همزمان به دست نمی‌آید. یعنی اگر تورم کاهش پیدا کند، بیکاری افزایش پیدا خواهد کرد و اگر بیکاری کاهش پیدا کند، تورم بالا می‌رود.

مکانیسم به طور خلاصه اینگونه است که اگر بیکاری کاهش پیدا کند، مردم بیشتری سرکار رفته و در نتیجه درآمد بیشتری کسب می‌کنند، در نتیجه پول بیشتری برای خرید دارند، در نتیجه تورم افزایش پیدا می‌کند. طرف دیگر، اگر تورم کاهش پیدا کند مردم به جای خرید کردن ترجیح می‌دهند پس‌انداز کنند، در نتیجه مصرف کاهش پیدا می‌کند، مصرف هرکس درآمد فرد دیگری است، درنتیجه درآمدهای آن فرد کاهش پیدا می‌کند، در نتیجه مجبور میشود نیروهای خودش را تعدیل کرده، در نتیجه بیکاری افزایش پیدا می‌کند.

پس باید یک حد بهینه‌ای از تورم و بیکاری مشخص شده و بانک مرکزی آنجا را به عنوان هدف در نظر بگیرد. بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته حوالی ۲ تا ۳ درصد برای تورم را به عنوان هدف در نظر می‌گیرند اما برای بیکاری هرکدام سطوح مختلفی را در نظر دارند. چون سطح حداکثر اشتغال کاملا تجربی به دست می‌آید و هر کشور نسبت به کشور دیگر متفاوت است.

این معضل دوگانه تورم-بیکاری بود. اما یک معضل سه‌گانه‌ هم در بحث بانک‌داری مرکزی وجود دارد. تعامل بین نرخ بهره، نرخ ارز و جریان سرمایه. معضل سه‌گانه چیست؟ معضل سه‌گانه یا Trilemma وقتی پیش می‌آید که سه عامل در تضاد با همدیگر قرار بگیرند. به عنوان مثال شما نمی‌توانید جریان آزاد سرمایه داشته باشید، نرخ ارز را ثابت نگه دارید و نرخ بهره را هم هرعددی که خواستید تعیین کنید. در این صورت اقتصاد به سرعت از تعادل خارج میشود.

مثال میزنم تا متوجه شوید:

فدرال رزرو نرخ بهره راآزادانه انتخاب می‌کند و هر عددی که بخواهد می‌گذارد. جریان سرمایه هم که آزاد است. اما نمی‌تواند نرخ ارز را ثابت نگه دارد. تقریبا تمام بانک‌های مرکزی مستقل در دنیا همین شیوه را پیاده می‌کنند.

اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد نرخ ارز را ثابت کند، باید نرخ بهره را مطابق با آن نرخ ارز تعیین کند. یعنی چی؟ فرض کنید بانک مرکزی ایران می‌خواهد نرخ ارز روی ۲۰ هزار تومن ثابت باشد. جریان سرمایه را که نمی‌تواند کاری کند چون به هرحال سرمایه از کشور خارج میشود یا به کشور وارد میشود. بنابراین باید نرخ بهره را دستکاری کند. این نرخ بهره باید به نرخی برسد که هرنوع آربیتراژی با خارج از کشور خنثی شود.

کمی سخت شد.

بانک مرکزی روسیه یک مثال خیلی خوب از این مساله هست. بعد از حمله روسیه به اوکراین، روبل شدیدا کاهش پیدا کرد. بانک مرکزی در این حالت دو کار می‌تواند انجام دهد. یا مثل بانک‌های مرکزی ایران و عربستان و عمان و… برای دفاع از ارز خودش در بازار ارز مداخله کند و روبل روسیه را بخرد. که این کار قطعا جواب نمیدهد. چون فرار سرمایه خیلی بیشتر از چیزی است که دولت بتواند جلوی آن را بگیرد.

یا نرخ بهره را جایی ببرد که این آربیتراژ را خنثی کند. یعنی برای سرمایه‌دار توجیه داشته باشد که پولش را به جای اینکه از کشور خارج کند، در بانک بگذارد. بانک مرکزی روسیه روش دوم (و البته کمی هم از روش اول) استفاده کرد. یعنی نرخ بهره را از ۹.۵ درصد یک شبه به ۲۰ درصد رساند و در بازار ارز نیز مداخله فعالی کرد.

اگر این کار نمیشد چه اتفاقی رخ می‌داد؟ آربیتراژی که بین روبل و دلار آمریکا یا روبل و یورو ایجاد شده بود، فورا باعث میشد که ارز از کشور خارج شده و مدام ارزش روبل کاهش پیدا کند. اما بانک مرکزی روسیه با این کار توانست ارزش روبل را به سطح قبل از جنگ برگرداند. البته بعد از چند ماه که از جنگ گذشت روسیه روش دیگری را در پیش گرفت و آن بستن حساب سرمایه بود. روس‌ها صادرکنندگان را مجبور کردند ارز حاصل از صادرات را به دولت تحویل دهند. بدین ترتیب فرار سرمایه را کنترل کردند.

یک مثال خوب دیگر شرایط امروز ژاپن هست. ین ژاپن طی چند ماه خیر کاهش شدیدی پیدا کرده. این کاهش به دو دلیله اولا ثابت نگه داشتن نرخ بهره کوتاه مدت و بلند مدت توسط بانک مرکزی ژاپن و دوم افزایش قیمت نفت که باعث شده تراز حساب جاری ژاپن منفی شود(یکی از دلایلی که سرمایه‌گذاران خارجی ین ژاپن میخرند این است که فرض می‌شود ژاپن تحت هر شرایط اقتصاد جهانی، تراز حساب جاری مثبت دارد.)

اینجا هم می‌توانید الگو را ببینید. بانک مرکزی نرخ بهره را تعیین می‌کند، جریان سرمایه آزاد است اما نرخ ارز به خاطر آربیتراژ حرکت شدید میکند. بانک مرکزی ژاپن باید انتخاب کند که میخواهد نرخ بهره را ثابت نگه دارد یا میخواهد نرخ ارز را کنترل کنه. هر دو با هم نشدنی است.

آربیتراژ یعنی کسب سود با استفاده از تفاوت قیمت در دو یا چند بازار. فرض کنید قیمت هر گرم طلا در ایران ۱۰۰۰ تومن و در ترکیه ۵۰۰ لیر هست. قیمت هر ۱ لیر ترکیه هم ۳ تومان هست. اینجا یک آربیتراژ ایجاد میشود. یعنی من اگر از ایران یک گرم طلا بخرم ۱۰۰۰ تومن و این طلا را در ترکیه بفروشم ۵۰۰ لیر. بعد ۵۰۰ لیر را تبدیل کنم به تومان،‌ بدون هیچ زحمتی ۱۰۰۰ تومن را تبدیل کردم به ۱۵۰۰ تومان. این کار را انقدر ادامه میدهم که آربیتراژ بسته شود. چطور بسته میشود؟ طلا آنقدر جابجا می‌شود که قیمت‌ها به تعادل برسند.

یک حالت سومی هم هست که امروز کمتر رخ می‌دهد. در این حالت بانک مرکزی نرخ بهره را هرچقدر که می‌خواهد تعیین می‌کند، نرخ ارز هم ثابت است، اما جریان سرمایه کند است. این وضعیت امروز رخ نمی‌دهد و بیشتر مختص زمانی هست که استاندارد طلا وجود داشت و پول ارزش ذاتی داشت. اون زمان بانک‌های مرکزی نرخ بهره را تعیین می‌کردند، نرخ ارز هم که ارزش ثابتی داشت، اما جریان سرمایه بسیار کند بود.

حالا بیایم ایران

دولت در ایران نرخ ارز را ثابت نگه میداره، جریان سرمایه‌ هم که تا حدودی آزاده و به مرور هم داره آزادتر می‌شود. یعنی امروز اینقدر حرکت سرمایه بین ایران، ترکیه، عراق، امارات، قطر، تا حدودی افغانستان و… زیاد است که کوچکترین آربیتراژ سریعا منتقل می‌شود.

پس تنها راه نرخ بهره است. یعنی اگر نرخ ارز را ثابت نگه داریم، دیگه نمیتوانیم نرخ بهره را هرچقدر می‌خواهیم تعیین کنیم. باید آماده باشیم هر ماه نرخ بهره را تغییر دهیم. این کاری بود که دولت‌های ما از اوایل دهه ۷۰ تا همین اواخر انجام نمی‌دادند. یعنی نرخ ارز را ثابت نگه میداشتند. نرخ بهره را هم که از روی بخار معده تعیین می‌کردند. اقتصاد سرتاسر آربیتراژ می‌شد. حالا هرکس که از این آربیتراژ استفاده می‌کرد اعدام میشد. سلطان سکه و سلطان گوشت و سلطان دلار و…

این آربیتراژ بزرگ منجر به فرار سرمایه شد. فرار سرمایه هم به شکل‌های متعددی رخ داد. متاسفانه برخی صرفا فرار سرمایه را مانند این می‌بینند که فرد چمدان دلار را برداشته و به خارج از کشور ببرد. نخیر. فرض کنید دولت بتواند گاز را مستقیما به ترکیه صادر کند به ارز هر مترمکعب ۱۰۰۰ تومان. اما همین گاز را به یک پتروشیمی بفروشد به قیمت هر متر مکعب ۱۰۰ تومان. بله ارزش افزوده ایجاد می‌شود ممکن است ۱۰۰ نفر هم سرکار بروند. اما وقتی آنن محصول را صادر می‌کنیم، در واقع دولت ایران به مردم کشور وارد کننده این محصول یارانه میدهد. یعنی گازی که میتوانست مستقیما به ترکیه صادر شود، حالا با یارانه بیشتر تحت عنوان یک محصول ثانویه به همان ترکیه صادر میشود.

یا مثال دیگر مهاجران هستند. یکی از دلایلی که مهاجران عزیز افغانستانی پس از حمله شوروی تا دهه ۹۰ عمدتا ایران را به عنوان مقصد اولیه مهاجرت انتخاب می‌کردند همین آربیتراژ بود. نکته جالب این است که وقتی در دهه ۹۰ این آربیتراژ تا حدود زیادی کم شد، دیگر برای افغانستانی‌ها توجیه نداشت برای کار کردن به ایران بیایند در نتیجه به طالبان پیوستند و طالبان قدرت گرفت.

فرار سرمایه خودش را به شکل واردات هم نشون میدهد. تراز تجاری شدیدا منفی ما بعد از جنگ تا دهه ۹۰ نشانه واضحی از همین آربیتراژ عظیم در اقتصاد هست. احتمالا یادتان هست که دهه هشتاد هرکس که به نوعی به شغل دلالی اشتغال داشت، ثروت خوبی به هم زده بود. آن افراد از همین آربیتراژ بزرگ استفاده می‌کردند. یعنی دولت با تعیین نادرست قیمت ارز و نرخ بهره،‌ یک قشر (به قول مارکس) لمپن ایجاد می‌کرد.

بسیاری می‌پرسند که این همه پول نفت در دهه هشتاد چی شد؟ فکر می‌کنم الان متوجه شدید که چی شد. بانک مرکزی با تعیین اشتباه نرخ بهره و تلاش برای تثبیت نرخ ارز به شیوه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس باعث شد که طی تمام سال‌های پس از جنگ سرمایه به شیوه‌های مختلف از کشور خارج شود. یا به صورت واردات، یا به صورت فرار مستقیم سرمایه، یا به صورت یارانه، یا به صورت پذیرش مهاجر و…

گفتم کشورهای خلیج فارس. احتمالا میپرسید چرا این کشورها به این مشکل برخورد نمی‌کنند؟ سوال درستی است. جواب کوتاه این است که جریان سرمایه در این کشورها نسبت به حجم کل اقتصاد چیز زیادی نیست.

این کشورها مهاجر کمی قبول می‌کنند و قوانین سفت و سختی هم برای مهاجرها دارند. بعلاوه منابع این کشورها نسبت به جمعیتشان خیلی زیاد است. اما مهم‌ترین دلیل این است که حساب سرمایه به طور کامل بسته شده و در اختیار دولت است. اما نکته این است که این مساله به همین صورت باقی نمی‌ماند. این کشورها نیز در نهایت مجبور به باز کردن حساب سرمایه خواهند شد و در آن لحظه فروپاشی رخ می دهد.

اما اگر بین کشورها این آربیتراژ وجود دارد، چرا در کشور بین استان‌های مختلف وجود ندارد؟

چه کسی گفته وجود ندارد؟ بین استان‌های مختلف هم این آربیتراژ وجود دارد اما چون داخل کشور هست مشخص نمیشود. به عنوان مثال هیچکس متوجه فرار سرمایه از سیستان به کرمان نمیشود. یا حتی اگر بشود هم کاری نمی‌توان کرد. گفتیم فرار سرمایه با نرخ ارز و نرخ بهره تعدیل میشود. این دو مرود که ثابت بوده و هیچ استانی نمیتواند آنها را تغییر دهد. پس این فرار سرمایه ادامه پیدا می‌کند تا جایی که کشور تقسیم شود به استان‌های فقیر و استان‌های ثروتمند.

اما نکته این است که این آربیتراژ تا ابد ادامه پیدا نمی‌کند. دو فاکتور دیگر اینجا دخیل هست که می‌تواند این آربیتراژ را کاهش دهد. اول دستمزدها و دوم سیاست‌های دولت.

دولت می‌تواند هر زمان که خواست با سیاست‌های مالی خودش (از طریق بودجه) منابع را به یک استان مشخص تزریق کند. مثلا با ایجاد طرح آبرسانی به یزد، منابع جدید به یزد تزریق می‌کند تا این استان توسعه بیشتری پیدا کند. اما این منابع چون یکبار تزریق میشوند کاری را درست نمیکنند. اگر آربیتراژ همچنان وجود داشته باشد، این منابع جدید فورا تخلیه میشود.

پس فاکتور دوم اینجا دخالت می‌کند. یعنی دستمزد. در استان‌های فقیر برای جلوگیری از فرار سرمایه، افراد باید دستمزد پایین‌تری بگیرند. اما مشکل این است که این دستمزد پایین مدام باید کم و کمتر شود. چون استان‌های ثروتمند حالا دیگر بهره‌وری حاصل از انباشت سرمایه و بهره‌وری حاصل از نیروی انسانی متخصص هم دارند.

یعنی چی؟ حرکت سرمایه از استان‌های فقیر به سمت استان‌های ثروتمند، منجر به انباشت سرمایه در استان‌های ثروتمند میشود. حالا کارخانه‌داری که در خراسان یا تهران یا آذربایجان یا اصفهان هست، می‌تواند ماشین‌آلات جدید بخرد. اما احتمالا چنین فردی در سیستان چنین توانی ندارد یا حداقل نسبت کمتری از افراد چنین توانی دارند.

بعلاوه، دستمزدهای پایین در سیستان یا کرمان یا خراسان جنوبی، باعث میشود افراد متخصص برای دستمزدهای بالاتر به شهرهای بزرگ مهاجرت کنند. در نتیجه استان‌های فقیر به مرور از نیروی انسانی متخصص خالی میشوند. پس کارخانه‌دار ترجیح میدهد کارخانه‌اش را جایی احداث کند که بتواند به راحتی نیروی انسانی متخصص جذب کند.

در نهایت افراد در استان‌های فقیر مجبور میشوند تا حد امکان دستمزدهای خود را کاهش دهند تا بتوانند در این رقابت ملی پیروز شوند.

راهکار چیست؟ ایجاد یک ارز دیجیتال بانک مرکزی و همچنین ایجاد چند بانک مرکزی فدرال که نرخ بهره را به صورت ایالت به ایالت تعیین کند. البته با توجه به تجربه منطقه یورو می‌دانیم که ایجاد یک بانک مرکزی بدون ایجاد مکانیسمی برای ارائه سیاست‌های مالی شکست خورده است. پس نیاز به دولت‌های محلی برای تعیین نرخ دستمزد، نرخ مالیات، ارائه بودجه و… هم هست.

ارز دیجیتال بانک مرکزی می‌تواند برای استان‌های مختلف نرخ‌های متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال می‌شود نرخ ارز در سیستان یک قیمت و در تهران یک قیمت دیگر باشد. اما در نهایت تمام ارزهای کشور با ریال اصلی قابل مبادله باشند. در واقع در داخل کشور ریال تبدیل به یک ارز خنثی می‌شود که وسیله مبادله بین ارزهای محلی دیگر می‌شود . البته این ایده برای کار در همین سیستم پولی-مالی فعلی هست و می‌شود آلترناتیوهایی برای کل این سیستم پولی-مالی در نظر گرفت.

عضویت در خبرنامه !

Ahmad Sobhani
نوشته شده توسط

Ahmad Sobhani

فینسوف کیه؟
احمد سبحانی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه فردوسی و ارشد MBA از دانشکده علوم اقتصادی تهران و خرده دستی هم به قلم دارم.
اینجا تجربیات و دانسته‌هام رو در زمینه‌های مختلف از فلسفه و اقتصاد تا سیاست و جامعه با شما به اشتراک میذارم. همینطور کتاب‌هایی که خوندم و فیلم‌هایی که دیدم رو با هم بررسی می‌کنیم.
گاهی هم داستان می‌نویسم که خوشحال میشم بخونید و در موردشون نظر بدید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

advanced-floating-content-close-btn