چقدر می‌توان به نرخ ارز توافقی امید داشت؟ آینده چه می‌شود؟

از امروز سامانه نرخ ارز توافقی شروع به کار کرد که در اولین روز آن قیمتی که ارز کشف قیمت شد، ۵۹ هزار تومان در نظر گرفته شده است. با این همه از آنجایی که در ساعات اولیه روز قیمت ۶۵ هزار تومان کشف قیمت شده بود و واکنش شدید بازار (خصوصا بازار آزاد را در پی داشت) احتمالا بانک مرکزی با تزریق دلار به بازار تلاش کرده است که قیمت را کاهش دهد.

بنابراین انتظار می‌رود که قیمت ارز در بازار ارز توافقی همچنان افزایش پیدا کرده و به سطح ۶۵ هزار تومان برسد.

تفاوت سامانه ارز توافقی با سامانه نیما چیست؟

در یک کلام در سامانه ارز نیما صرفا قیمت ارز اعلام می‌شد و معامله‌ای انجام نمی‌گرفت اما در سامانه ارز توافقی معامله نیز انجام می‌شود و بانک مرکزی به عنوان واسطه معاملات را تضمین می‌کند در حالی که در سامانه نیما معاملات تضمین شده نبود.

همچنین گفته می‌شود در سامانه ارز توافقی عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می‌کند در حالی که در سامانه نیما در ابتدا اینگونه بود اما به تدریج قیمت‌گذاری دستوری انجام گرفت.

سامانه ارز توافقی فضای تنفس بانک مرکزی یا متضاد با آن؟

طی هفته‌های گذشته نرخ ارز بین بانکی به سقف کوریدور نزدیک‌تر شده است. این در حالی است که تیم اقتصادی دولت جدید همواره از بالا بودن نرخ بهره می‌نالد. اما بانک مرکزی دستش را از گلوی بانک‌ها بر نمی‌دارد و اجازه نمی‌دهد نقدینگی بیش از حد افزایش پیدا کند.

در معاملات منتهی به هفته گذشته نرخ بهره بین بانکی به عدد ۲۳.۸۶ رسید که بالاترین نرخ از زمان اعلام این آمار است. همچنین در این هفته بانک مرکزی تنها به ۷۰ درصد تقاضا برای تامین نقدینگی در بازار ریپو پاسخ داده و ۲۰ همت از بازار بین بانکی خارج کرده است.

تمام اینها به ما نشان می‌دهد که بانک مرکزی همچنان پرقدرت و پرفشار به سیاست‌های انقباضی خود ادامه خواهد داد، در حالی که خود من انتظار داشتم که تا این لحظه از سال نرخ بهره به ۲۰ درصد کاهش یابد.

دلیل آنکه بانک مرکزی دراجرای سیاست‌های خود موفق نبوده است، سیاست‌های مالی دولت است که در راستای سیاست‌های پولی بانک مرکزی نیست.

اما افزایش نرخ ارز می‌تواند تا حدودی دست دولت را برای انبساط فضای پولی و مالی کشور فراهم کند. بدین ترتیب که شرکت‌های بزرگ صادر کننده از این فضا استفاده کرده و پول بیشتری به جیب بزنند. همچنین منابع دولت افزایش یافته و با کمک آن بخش مهمی از کسری بودجه را حل و فصل کند.

اگر سال آینده روزانه ۲ میلیون بشکه نفت بفروشیم به قیمت هر بشکه ۷۰ دلار، به ازای هر هزار تومان افزایش نرخ تسعیر ارز، ۵۱ همت به جیب دولت واریز می‌شود. با افزایش ۱۰ هزار تومانی نرخ ارز تمام کسری بودجه پوشش داده خواهد شد.

اما این افزایش می‌تواند از دو جهت برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم را تحت تاثیر قرار دهد. اولین سناریو این است که شاهد رشد اقتصادی و بهبود وضعیت تولید باشیم. در این سناریو افزایش ارزش ارز منجر به بهبود وضعیت درآمدی دولت شده و دولت می‌تواند با افزایش پرداخت‌های انتقالی، تقاضا را تحریک کند.

در طرف دیگر افزایش نرخ ارز برای بانک ها و موسسات مالی و همچنین صادرکنندگانی که ارز در اختیار دارند، بسیار مثبت خواهد بود. چرا که به آنها فضای مناسبی برای تنفس می‌دهد تا بتوانند به بهبود فضای کسب و کار خود و همچنین افزایش بهره‌وری بپردازند. همنین برخی از صادرکنندگانی که در مضیغه تامین مالی بودند، می‌توانند از فرصت به وجود آمده استفاده کرده و به خوبی تامین مالی شوند.

اما سناریوی تاریک‌تر و محتمل‌تر اینگونه است که رکود اقتصادی عمیق‌تر و تورم شدید‌تر خواهد شد. با افزایش نرخ ارز، تورم وارداتی افزایش می‌یابد و دولت اگر درآمدهای ارزی‌اش با مخارج ارزی‌اش همخوانی نداشته باشد، قطعا دچار مشکل بسیار بزرگی خواهد شد. همان محاسبات را که برای درآمد دولت داشتیم، می‌توانیم برای مخارج دولت نیز داشته باشیم. اگر دولت یک میلیارد دلار واردات داشته باشد، به ازای هر هزار تومانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، یک همت به کسری بودجه دولت اضافه خواهد شد.

همچنین از آنجایی که ما در بسیاری موارد وارد کننده هستیم (در چهل سال گذشته ما اکثرا کسری تراز تجاری داشتیم). احتمالا بیشتر از آنکه این افزایش نرخ ارز به سود دولت باشد، به ضرر او خواهد بود.

از طرف دیگر با افزایش تورم وارداتی، شاهد افزایش انتظارات تورمی هستیم. مساله‌ای که بانک مرکزی را برای حفظ هدف نقدینگی ۲۵ درصد تحت فشار شدید قرار خواهد داد و در نهایت این بانک را مجبور به تسهیل در اعتبار دهی و در نتیجه افزایش تورم می‌کند.

مکانیسم عمل به این صورت است که چون تورم واردات افزایش پیدا کرده، تولید کنندگان نیز خواهان افزایش قیمت می‌شوند و این افزایش منجر به رکود عمیقی خواهد شد که در نهایت خود را در اضافه برداشت از بانک مرکزی نشان می‌دهد.

چنین اتفاقی در نهایت منجر به آن خواهد شد که این سامانه نیز به مشکل سامانه نیما دچار شده و از گردونه خارج شود تا یک سامانه دیگر معرفی شود.

توجه داشته باشید آنچه گفته شد فارغ از حقایق روی زمین است. حقایقی مانند آنکه حواله‌های ارزی ما اساسا یک شکل و یک طراز نیستند که بتوان آنها را به راحتی با هم معامله کرد. یا این حقیقت که برخی از حواله‌های ارزی ما اساسا نقد شوندگی بسیار پایینی دارند. و یا این حقیقت که بسیاری از وارد کنندگان و صادر کنندگان با احزاب سیاسی دست در دست هم دارند و عملا خارج از حساب‌کشی سیاسی و قضایی قرار می‌گیرند.

آنچه در اینجا گفته شد صرفا بدیهیات کنش فعالین اقتصادی بود. در ادامه یکی از دو سناریوی گفته شد رخ می‌دهد اما متاسفانه اتفاقی که هرگز رخ نمی‌دهد، یادگیری مسئولین از اشتباهات گذشته است.