مساله بنزین از زمانی که ایران شروع به ساخت و واردات خودرو کرد در کشور ایجاد شد. اما امروز این مساله تبدیل به یک مساله چند وجهی شده است.
مساله بنزین را می‌توان از این چند وجه نگاه کرد:
- قرارداد اجتماعی: طی دهه‌ها با گسترش شهر تهران و همینطور ایجاد کرج، یک قرارداد اجتماعی میان حاکمیت و مردم شکل گرفت به این شکل که حاکمیت قیمت پایین بنزین را برای جابجایی مردم بین تهران و کرج تضمین کرد. تنها بدین ترتیب بود که تهران به بزگترین، پرجمعیت‌ترین، گران ترین و کثیف ترین شهر ایران تبدیل شد. در صورتی که بنزین به یکباره افزایش قیمت پیدا کند، کار کردن برای قشر عظیمی از مردم نه تنها در تهران بلکه در حاشیه شهرهایی مانند اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز نیز توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین شورش قطعی است.
- توزیع کالا: بیش از ۹۰ درصد کالا در کشور با استفاده از کامیون جابجا می‌شود. این رقم در کشورهای پیشرفته بسیار کمتر است. این مساله منجر به آن شده است که قیمت گازوئیل نقش مهمی در هزینه لجستیک داشته باشد.
- رانت سیاسی: بخش مهمی از واردات و تولید بنزین در یک سازوکار رانتی انجام می‌شود. یادم است زمانی یکی از خانم‌هایی که در دولت آقای روحانی حضور داشت و سابقه بالا رفتن از دیوار سفارت را نیز در کارنامه خود می‌دید به صراحت اعلام کرد که پسر و همسرش در کار واردات بنزین هستند. از طرفی صادرات و قاچاق بنزین نیز سازوکار رانتی خود را دارد که افراد زیادی از آن منتفع می‌شوند. بنابراین این مساله نیز مهم است.
- مساله خودرو: اگر قیمت بنزین افزایش ناگهانی داشته باشد، قطعا مردم خواهان خودروهای باکیفیت‌تر خواهند بود. اساسا این مساله نیز در قالب همان قرارداد اجتماعی است. دولت قرارداد کرده بود که خودروی بی کیفیت به ما می‌دهد و در ازای آن بنزین ارزان نیز می‌دهد. در حال حاضر دولت هم چوب را می‌خورد هم پیاز را. خودروساز که ساز خودش را می‌زند، مافیای خودرو هم راه خود را می‌روند و بنزین هم پایین است.
- مساله ارز و فرار سرمایه: قاچاق بنزین اگرچه از یک نگاه مثبت است و به دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کند، اما از طرف دیگر فرار سرمایه را راحت‌تر می‌کند. دیگر دولت نمی‌تواند با بستن حساب سرمایه نرخ ارز را کنترل کند. بنابراین شاهد جهش‌های ارزی هستیم. از طرفی دولت با کمبود بنزین مواجه شده و مجبور است از بازار آزاد ارز خریداری کرده و در یک ساختار رانتی که صحبتش رفت، بنزین وارد کند.
- مساله مسکن و اشتغال: اگر قرار باشد قیمت بنزین افزایش پیدا کند، بسیاری از تهرانی‌ها باید به شهرستان‌ها مهاجرت کنند، اما آیا شغل و مسکن کافی وجود دارد؟
همانطور که می‌بینید، بحث در مورد قیمت بنزین یک بحث ساده نیست که بتوان با ساده‌سازی آن به مساله قیمت، تخفیفش داد. اگرچه تیم اقتصادی دولت فعلی که با فاجعه ارز توافقی (و پیشتر با فاجعه ارز جهانگیری) نشان داد هیچ چیز از اقتصاد نمی‌داند، می‌خواهد یکبار دیگر احتمالا با شوک درمانی و یا سایر اقدامات، کشور را در دام آشوب بیندازد.
پس از سال ۱۴۰۰، خوشبختانه رویه‌هایی از عقلانیت در دولت مشاهده شد و دولت نشان داد که دیگر به دنبال شوک درمانی نخواهد رفت. حتی در مساله حذف ارز ۴۲۰۰ نزدیک به ۶ ماه آماده سازی روانی کشور انجام شد اما در نهایت باز هم شاهد شوک تورمی بودیم که نتیجه آن اتفاقات پاییز ۱۴۰۱ بود.
اینبار اما این احتمال وجود دارد که دولت بدون هماهنگی و به شیوه احمقانه (خودم هم صبح جمعه فهمیدم) بخواهد مساله را پیش ببرد و یکبار دیگر شاهد تشنج در جامعه باشیم.
اما روش چیست؟
روشی که دولت باید پیاده‌سازی کند این است که قیمت بنزین را به صورت سالانه و آهسته تعدیل کند. آن هم نه تعدیل مانند تعدیل‌هایی که افرادی مانند عبدالعلی زاده مدنظر دارند. بلکه فعلا تعدیل تا جایی که تولید کنندگان بنزین با نفت دولتی حاشیه سود مناسبی دریافت کنند.
همچنین هیچ سازوکاری با ایجاد مهاجرت معکوس از تهران به سایر شهرستان‌ها امکان پذیر نیست. این مساله هم نیازمند شغل و مسکن است. آیا سرمایه کافی در شهرستان‌های ایران وجود دارد که بتواند پاسخگوی این حجم از مهاجرین باشد؟ همچنین آیا نیروهای متخصص از تهران خارج می‌شوند؟
نکته بعدی. دلیل دارد که بسیاری از افراد به تهران می‌روند چرا که سیستم توزیع رانت در کشور برقرار است. افراد در تهران شانس بیشتری دارند که با یک وکیل یا وزیر یا نماینده مجلس یا رئیس سازمان صدا و سیما دیدار کنند و برای خود از این نمد کلاهی ببافند.
نکته بعدی دانشگاه‌های کشور هستند که عمدتا در تهران مستقر هستند. از ۲۰ دانشگاه بزرگ و معتبر ایران حداقل ۱۰ دانشگاه در تهران است. این مساله منجر به آن شده است که زنجیره دانش عمدتا در تهران متمرکز باشد و شرکت‌ها برای پیدا کردن نیروی متخصص مجبور به حضور در تهران باشند.
هیچ راه حل مشخص و شوک درمانانه‌ای برای این مساله وجود ندارد. این مساله بنا به ذات خود باید بلندمدت و آهسته انجام پذیرد و در یک بستر دموکراتیک انجام شود.
این که رئیس جمهور می‌گوید استاندار، رئیس جمهور همان منطقه است حرف خوب و درستی است. اما رئیس جمهور با رای مردم انتخاب می‌شود نه با زد و بند سیاسی داخل ستادها. اگر می‌خواهید این سیستم را پیاده‌سازی کنید، درست پیاده کنید. مردم در کنار رئیس جمهور به استاندار خود نیز رای بدهند. چه اشکالی دارد؟
بگذارید اگر مردم استان‌های دیگر خواستند به مملکت گند بزنند، اول مجبور باشند به شهر و استان خود گند بزنند.
در واقع همانطور که در اپیزود چهارم پادکست فینسوف گفتم، مساله امروز مردم نبود قدرت است. مردم خواهان آن هستند که نظر آنها در سطوح مختلف سیاست دیده و شنیده شود. به همین خاطر است که به تهران هجوم می‌برند. چرا که تصور می‌کنند، آنجا می‌توانند از قدرت بیشتری برای اثرگذاری برخوردار باشند. بعلاوه که فرصت‌های شغلی بیشتری نیز خواهند داشت و بهتر می‌توانند پیشرفت کنند.
اپیزود چهارم: انتخابات و معمای توزیع قدرت در ایران – فینسوف
مساله بعدی حرکت از سمت دستورگرایی به قانون گرایی است. اگر کسی فلان نماینده بیت را بشناسد، یا فلان کس را در مجلس یا قوه قضاییه داشته باشد که توصیه اش را بکند، می‌تواند از زیر بار قانون فرار کند. (مگر درگیر یک تسویه حساب سیاسی شود)
در واقع تا زمانی که این تمرکززدایی انجام نگیرد، هیچ امیدی به بهبود نه تنها ناترازی بنزین بلکه هیچ ناترازی دیگر وجود ندارد.
البته بهبود وضعیت بنزین در حال حاضر کار ساده‌ای است. سفره را از جلوی بعضی رانت خورها بردارند تا مردم بتوانند کمی نفس بکشند.
اما برای حل مشکل به صورت ریشه‌ای نیاز است که قدرت توزیع پیدا کند. بدین ترتیب به تدریج شاهد تمرکززدایی از تهران هستیم و متخصصین و افراد به شهرهای دیگر مهاجرت می‌کنند، بار قرارداد اجتماعی از تهران و کل حاکمیت برداشته می‌شود و جا برای تعدیل‌های ساختاری باز می‌شود.
همانطور که قبلا بارها گفته‌ام، کل ایده توزیع ریسک است. باید ریسک‌ها را آنقدر خرد کنیم که هیچکس به تنهایی ریسک بیش از حدی متحمل نشود. در حال حاضر ریسک‌های زیادی در تهران انباشته شده است و باید در اسرع وقت اما به دقت این ریسک‌ها تخلیه شود.
