اقتصاد کینزی که گاهی کینزیانیسم نیز نامیده می‌شود، برگرفته از نام اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز است. این مکتب اقتصادی مجموعه‌ای از نظریه‌ها و مدل‌های اقتصاد کلان است که توضیح می‌دهد چگونه تقاضای کل (یعنی مجموع مخارج در اقتصاد) تأثیر قدرتمندی بر تولید اقتصادی و تورم دارد.
از دیدگاه کینزی، تقاضای کل لزوماً برابر با ظرفیت تولیدی اقتصاد نیست. این تقاضا تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل قرار می‌گیرد که گاه رفتار نامنظم و غیرقابل پیش‌بینی دارند و بر تولید، اشتغال و تورم اثر می‌گذارند.
اقتصاددانان کینزی استدلال می‌کنند که تقاضای کل ناپایدار و بی‌ثبات است و در نتیجه، اقتصاد بازار اگرچه در سطح فردی کارآمد است اما غالباً به نتایج ناکارآمدی در سطح کلان می‌رسد. زمانی که تقاضا کاهش می‌یابد رکود رخ می‌دهد و زمانی که تقاضا افزایش می‌یابد، تورم پیش می‌آید.
کینزی‌ها بر این باورند که نوسانات اقتصادی را می‌توان از طریق سیاست‌های اقتصادی هماهنگ بین دولت و بانک مرکزی کاهش داد. سیاست مالی (اقدامات دولت) و سیاست پولی (اقدامات بانک مرکزی) می‌توانند به تثبیت تولید اقتصادی، تورم و بیکاری در طول چرخه تجاری کمک کنند.
اقتصاددانان کینزی عموماً از اقتصاد بازار تنظیم‌شده حمایت می‌کنند. یعنی بازاری که عمدتاً بر پایه بخش خصوصی است، اما در دوره‌های رکود و بحران نقش فعال برای مداخله دولت قائل می‌شود.
خاستگاه و توسعه اقتصاد کینزی
اقتصاد کینزی در دوران و پس از رکود بزرگ (Great Depression) بر پایه ایده‌هایی شکل گرفت که کینز در کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» (۱۹۳۶) ارائه کرد. رویکرد کینز تضاد آشکاری با اقتصاد کلاسیکِ مبتنی بر عرضه کل داشت.
در چند دهه گذشته، اقتصاد کینزی در جهت‌های تازه‌ای گسترش یافته است تا الگوهای اجتماعی و نهادی گسترده‌تری را مورد مطالعه قرار دهد. اقتصاددانان پساکینزی (Post-Keynesian) و نئوکینزی (New Keynesian)، اندیشه‌های کینزی را توسعه داده‌اند و مباحثی مانند توزیع درآمد، اصطکاک‌های بازار کار و اصلاحات نهادی را به آن افزوده‌اند. این مباحث تازه عبارت‌اند از:
- آلخاندرو آنتونیو بر برابری موقعیت (equality of place) به جای برابری فرصت (equality of opportunity) تأکید دارد و از تغییرات ساختاری اقتصادی، دسترسی عمومی به خدمات و حمایت از کارگران دفاع می‌کند.
- گرین‌والد و استیگلیتز به‌عنوان اقتصاددانان نئوکینزی نشان می‌دهند که شکست‌های بازار معاصر، مانند جیره‌بندی اعتبارات و چسبندگی دستمزدها، می‌توانند به پایداری بیکاری در اقتصادهای مدرن منجر شوند.
- پژوهشگرانی مانند کِی.اِچ. لی توضیح داده‌اند که نااطمینانی از نظر کینز همچنان اهمیت دارد، زیرا انتظارات و قراردادها همراه با رفتار روانشناختی موسوم به روحیه حیوانی (animal spirits) بر سرمایه‌گذاری و تقاضا اثر می‌گذارد.
- تِرِگوب در تحقیقات تجربی خود درباره الگوهای مصرف فرانسه در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۰۱ شواهدی معاصر برای مداخلات اقتصادی مبتنی بر تقاضا ارائه کرده است.
این تحولات نشان می‌دهد که اقتصاد کینزی همچنان به‌عنوان چارچوبی پویا و ماندگار برای مدیریت بحران‌های اقتصادی و طراحی سیاست‌های فراگیر عمل می‌کند.
اقتصاد کینزی و جایگاه تاریخی آن
اقتصاد کینزی، در قالب سنتز نئوکلاسیک (neoclassical synthesis)، در اواخر رکود بزرگ، جنگ جهانی دوم و دوره رشد اقتصادی پس از جنگ (۱۹۴۵ تا ۱۹۷۳) به مدل استاندارد اقتصاد کلان در کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شد.
این نظریه در ابتدا برای توضیح رکود بزرگ و درک بحران‌های آینده شکل گرفت. اما پس از شوک نفتی و رکود تورمی دهه ۱۹۷۰، بخشی از نفوذ خود را از دست داد.
بعدها اقتصاد کینزی به صورت اقتصاد نئوکینزی (New Keynesian economics) بازسازی شد و بخشی از سنتز نئوکلاسیک نوین (new neoclassical synthesis) گشت که امروزه جریان اصلی اقتصاد کلان را شکل می‌دهد.
بحران مالی ۲۰۰۸ موجب احیای دوباره اندیشه‌های کینزی شد؛ بسیاری از دولت‌ها در سال‌های ۲۰۰۸–۲۰۰۹ به سیاست‌های کینزی بازگشتند.
اندیشه‌های کینز در مورد پس‌انداز و سرمایه‌گذاری
از نظر کینز پس‌انداز آن بخشی از درآمد است که به مصرف اختصاص نمی‌یابد، و مصرف نیز آن بخشی از هزینه است که به سرمایه‌گذاری تخصیص داده نمی‌شود. بنابراین پس‌انداز شامل ذخیره کردن (انباشت درآمد به صورت نقدی) و خرید کالاهای بادوام است.
اولین کاری که کینز انجام داد این بود که نظر کلاسیک‌ها را در مورد بیکاری رد کرد. نظریات کلاسیک معتقد بودند که دستمزدهای بیش از حد منجر به بیکاری می‌شوند و در ازای این نظریه، رابطه میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را مطرح کرد. از نظر او، بیکاری زمانی پدید می‌آید که انگیزه کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری نتواند همگام با گرایش جامعه به پس‌انداز حرکت کند (کینز از واژه «گرایش» به‌عنوان مترادف «تقاضا» استفاده می‌کند).
سطوح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری لزوماً برابرند، و بنابراین درآمد در سطحی نگاه داشته می‌شود که در آن، میل به پس‌انداز بیش از انگیزه برای سرمایه‌گذاری نباشد.
انگیزه سرمایه‌گذاری از تعامل شرایط فیزیکی تولید و پیش‌بینی‌های روانشناختی درباره سودآوری آینده ناشی می‌شود. اما زمانی که این عوامل مشخص باشند، انگیزه مستقل از درآمد است و تنها به نرخ بهره r بستگی دارد. کینز ارزش آن را به‌عنوان تابعی از r «جدول کارایی نهایی سرمایه» نامید.
گرایش به پس‌انداز رفتار کاملاً متفاوتی دارد. پس‌انداز صرفاً آن بخش از درآمد است که صرف مصرف نمی‌شود و:
«به نظر می‌رسد که قانون روانشناختی غالب این است که وقتی درآمد کل افزایش می‌یابد، هزینه مصرف نیز افزایش خواهد یافت، اما تا حدی کمتر از آن.»
کینز می‌افزاید: «این قانون روانشناختی در توسعه اندیشه‌های من اهمیتی فوق‌العاده داشت.»
در واقع کینز اولین نفری بود که با کمک انگیزه‌های جامعه تلاش کرد قانونی اقتصادی تبیین کند اما سال‌ها زمان لازم بود که اقتصاددانان متوجه شوند که همون قوانین اقتصادی در نهایت منجر به تغییر روانشناختی انسان‌ها خواهد شد.
نئوکینزی‌ها
«سنتز نئوکلاسیک–کینزی» به انقلاب کینزی اشاره دارد، آن‌گونه که توسط گروهی از اقتصاددانان عمدتاً آمریکایی در دوره پس از جنگ جهانی دوم تفسیر و صورت‌بندی شد. محور اصلی سنتز نئوکلاسیک–کینزی (یا نظام «نئوکینزی») مدل مشهور IS-LM بود که نخستین بار توسط جان هیکس (۱۹۳۷) معرفی شد و سپس فرانکو مودیلیانی (۱۹۴۴) آن را بسط داد. این مدل تلاش می‌کرد خلاصه‌ای از کتاب نظریه عمومی جان مینارد کینز (۱۹۳۶) را در قالب یک دستگاه معادلات هم‌زمان ارائه کند.
مسئله تعادل بیکاری
یکی از نتایج جالب مدل IS-LM این بود که این مدل نمی‌توانست به نتیجه‌ای که کینز پیش‌بینی کرده بود یعنی «تعادل بیکاری» برسد. در واقع، گرایش طبیعی مدل بیشتر به سمت نتیجه نئوکلاسیک بود که «اشتغال کامل» را نشان می‌داد. بنابراین، نئوکینزی‌ها برای اینکه بتوانند «تعادل بیکاری» را به‌عنوان راه‌حل سیستم به دست آورند، مجبور شدند عواملی مانند عوامل زیر را در نظر بگیرند.
- دستمزدهای پولی انعطاف‌ناپذیر،
- تقاضای سرمایه‌گذاری غیرحساس به نرخ بهره،
- تقاضای پول غیرحساس به درآمد،
به همین دلیل، این نظریه را یک «سنتز» از نظریه نئوکلاسیک و کینزی می‌دانند؛ چراکه نتایج مدل در بلندمدت یا در یک سیستم IS-LM «کاملاً کارآمد»، نئوکلاسیک بودند، اما در کوتاه‌مدت یا در یک سیستم «ناکارآمد»، نتایج کینزی به‌دست می‌آمد.
افزودن منحنی فیلیپس و گسترش مدل
بعدها نئوکینزی‌ها برای توضیح تورم، منحنی مشهور فیلیپس (۱۹۵۸؛ لیپسی، ۱۹۶۰) را به این نظام افزودند. همچنین با بسط آن به کل جهان در قالب مدل توسعه‌یافته IS-LM موسوم به مدل ماندل–فلمینگ (۱۹۶۲) گنجانده شد.
بخش بزرگی از کارها نیز به فراهم‌کردن میکروفونداسیون‌ها (پایه‌های خرد) برای روابط کینزی اختصاص یافت:
- تابع مصرف توسط مودیلیانی و برامبرگ (۱۹۵۳) به‌صورت یک مسئله حداکثرسازی مطلوبیت صورت‌بندی شد.
- تابع سرمایه‌گذاری از حداکثرسازی سود توسط دیل جُرجنسن (۱۹۶۳) و همچنین رابرت آیزنر و رابرت استروتز (۱۹۶۳) استخراج شد.
- تابع تقاضای پول از حداکثرسازی مطلوبیت توسط بامول (۱۹۵۲) و جیمز توبین (۱۹۵۶، ۱۹۵۸) استخراج شد.
- سازوکار انتقال (اثر LM بر IS) توسط متزلر (۱۹۵۱)، توبین (۱۹۶۱، ۱۹۶۹) و بسیاری دیگر بسط و تحلیل شد.
سلطه پس از جنگ
سنتز نئوکلاسیک–کینزی به‌شدت موفق شد و در دوره پس از جنگ بر اقتصاد کلان سیطره یافت. برای مدت طولانی، نظام نئوکینزی مترادف با «انقلاب کینزی» بود و هم در نظریه، هم در کاربرد و هم در سیاست‌گذاری تأثیرگذار شد.
ابا لرنر (۱۹۴۴، ۱۹۵۱) از نخستین کسانی بود که پیامدهای این نظام برای سیاست اقتصاد کلان دولت را دریافت: اینکه دولت می‌تواند با سیاست‌های پولی و مالی مناسب، اقتصاد را از افراط‌ها دور کند و چرخه تجاری را هموار سازد. این اثربخشی سیاست با ظهور مدل‌سازی‌های اقتصادسنجی و معیارهای طراحی سیاست بهینه (توسعه‌یافته توسط تینبرگن، ۱۹۵۲؛ جیمز مید، ۱۹۵۱؛ لارنس کلاین، ۱۹۵۰؛ رابرت ماندل، ۱۹۶۲؛ هانری تیل، ۱۹۶۴؛ ویلیام پول، ۱۹۷۰؛ الن بلایندر و رابرت سولو، ۱۹۷۳) بسیار تقویت شد. این ابزارها به دولت‌ها امکان داد اثر سیاست‌های مختلف پولی و مالی بر اشتغال و تورم را برآورد کنند.
نقدها و بحران دهه ۱۹۷۰
نظام نئوکینزی از اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ زیر آماج نقد قرار گرفت.
- اکسل لیونهوفوود (۱۹۶۸) در اثری مشهور استدلال کرد که نئوکینزی‌ها معنای اصلی نظریه عمومی کینز را کاملاً تحریف کرده‌اند. او و پیش‌تر کلاور (۱۹۶۵) پیشنهاد کردند که به‌جای جست‌وجوی «تعادل بیکاری» در یک سیستم ناقص، باید «بی‌تعادلی ممتد» در یک سیستم بدون قیود دل‌بخواهی را بررسی کرد. این ایده «سنتز والراسی–کینزی» نام گرفت که پیش‌تر توسط اقتصاددانانی چون دان پاتینکین و فرانک هان نیز مطرح شده بود.
- در مقابل، کینزی‌های کمبریج (جوآن رابینسون، نیکلاس کالدور و … به همراه اقتصاددانان آکسفورد مانند روی هاروْد و جان هیکس) مسیر کاملاً متفاوتی را دنبال کردند. آنان از سیستم IS-LM استفاده نکردند، بلکه کوشیدند گزاره‌های اصلی نظریه عمومی کینز را به مدل‌های رشد پویا و چرخه‌های تجاری بسط دهند. (جای شگفتی نیست که نئوکینزی‌ها، که نتایج کینزی را صرفاً «کوتاه‌مدت» می‌دانستند، وارد این مسیر نشدند و برای ساخت مدل‌های رشد خود به‌طور کامل از نظریه نئوکلاسیک استفاده کردند).
کینزی‌های کمبریج و همتایان آمریکایی آن‌ها (پسا‌کینزی‌ها) نظام نئوکینزی را خیانتی بزرگ به انقلاب کینزی می‌دانستند.
سنتز والراسی-کینزی
این مکتب با عناوین مختلفی شناخته شده است؛ از جمله «کینزی‌گرایی عدم‌تعادل»، «غیر‌والراسی» و غیره. اما شاید مناسب‌ترین عنوان برای آن «سنتز والراسی-کینزی» باشد. این جریان در اواخر دهه ۱۹۶۰ به‌عنوان چالشی در برابر سنتز نئوکینزی ارتدوکس شکل گرفت.
در اواخر دهه ۱۹۶۰، اقتصاددانان جوانی که از جداسازی متعارف بین اقتصاد خرد نئوکلاسیک و اقتصاد کلان کینزی ناراضی بودند، پیشنهاد کردند که باید برای اقتصاد کلان «بنیان‌های خرد» فراهم شود. به بیان دقیق‌تر، آن‌ها استدلال کردند که اقتصاد باید به‌صورت یک مدل تعادل عمومی، همراه با محدودیت‌های کلان اقتصادی، مدل‌سازی شود. آنان تأکید داشتند که جوهره توصیف جان مینارد کینز از بیکاری – اینکه بنگاه‌ها بدون وجود تقاضا استخدام نمی‌کنند و کارگران بدون دستمزد تقاضا ندارند – باید به‌صورت یک مشکل هماهنگی در سطح کلان مدل‌سازی شود؛ وضعیتی از عدم‌تعادل طولانی‌مدت که انعطاف‌پذیری قیمت‌ها قادر به حل آن نیست.
فراخوان برای جای‌دادن نتایج کینز در چارچوب تعادل عمومی والراسی، همراه با محدودیت‌های ناشی از تقاضای مؤثر، احتمالاً به آثار دون پاتینکین (۱۹۵۶) بازمی‌گردد. اما تولد واقعی مکتب عدم‌تعادل را باید در چالش‌هایی جست‌وجو کرد که رابرت کلور (۱۹۶۵) و آکسل لیجونهوود (۱۹۶۷، ۱۹۶۸) مطرح کردند. در دهه ۱۹۷۰، مکتب «غیر‌والراسی» فرانسه-بلژیک این دیدگاه‌ها را بیشتر صورت‌بندی و بسط داد.
ماندارین‌ها
اصطلاح «ماندارین‌ها» به اقتصاددانانی اشاره دارد که در خدمت دولت‌اند؛ چه به‌عنوان مشاوران موقت و چه به‌عنوان کارمندان دائمی دولت.
از همان آغاز تاریخ، اقتصاددانان در خدمت دولت بوده و بر سیاست‌گذاری اثر گذاشته‌اند. در واقع بسیاری از نخستین اقتصاددانان دقیقاً درباریان یا بوروکرات‌هایی بودند که درباره امور کشورشان می‌نوشتند و دیدگاه‌هایی درباره اصول و شیوه‌های مداخله دولت در اقتصاد ارائه می‌دادند، به‌ویژه در عصر مرکانتیلیسم که گاه خود آن‌ها این سیاست‌ها را اجرا می‌کردند.
در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، نقش اقتصاددانان در دولت تا حدی کاهش یافت. در عصر سرمایه‌داری لسه‌فر، سیاست‌های دولت منفعل و ساده بود. دولت نیازی به نظریه‌پردازان برجسته اقتصاد نداشت ــ ترکیبی از لیبرالیسم و توجیه‌های خام کافی بود. این به آن معنا نبود که اقتصاددانان هیچ تأثیری بر سیاست نداشتند؛ اگر به مناقشات پولی (Bullionist Controversies) یا مباحث تجارت بنگریم، برخی از بزرگ‌ترین اقتصاددانان قرن نوزدهم را درگیر خواهیم یافت. اما هرچه اقتصاد به رشته‌ای دانشگاهی و حرفه‌ای‌تر بدل شد، اقتصاددانان بیشتر به نشستن در برج عاج و پرداختن به نظریه‌هایی گرایش یافتند که آن‌قدر انتزاعی بودند که ترجمه مستقیمشان به سیاست‌های عملی نه آشکار بود و نه کارآمد. البته جنبش‌های پرشوری از سوسیالیست‌ها، سندیکالیست‌ها و پوپولیست‌ها وجود داشت که برای سیاست‌های خاصی پافشاری می‌کردند، اما آنان به‌طور مشخص «اقتصاددان» به شمار نمی‌رفتند و چندان موفق هم نبودند. البته استثناهایی وجود داشت؛ در مکتب تاریخی آلمان، مکتب تاریخی فرانسه و میان سوسیالیست‌های فابیانی اقتصاددانانی اثرگذار بودند که همچنان برای دولت نقشی فعال در اقتصاد قائل می‌شدند.
وضعیت در فاصله دهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۰ دگرگون شد. جنگ جهانی اول اجماع بورژوایی لیبرال قرن نوزدهم را متزلزل کرد و بسیاری نگاهشان را به دولت دوختند. آزمایش‌های «اجتماعی‌سازی» آلمان و اتریش پس از ۱۹۱۸، انقلاب بلشویکی و برنامه‌های پنج‌ساله شوروی، ظهور فاشیسم شرکتی در اروپای غربی، رکود بزرگ و سیاست‌های نیو دیل در آمریکا، تجربه اقتصادهای «دستوری» در طول جنگ جهانی دوم، فروپاشی استاندارد طلا و جست‌وجوی جایگزینی برای آن، همگی اقتصاددانان را دوباره در مرکز سیاست‌گذاری دولتی نشاند. با این حال، حتی با وجود این تغییرات، نظریه اقتصادی خود رهنمود چندانی ارائه نمی‌کرد. بیشتر توصیه‌های اقتصاددانان سیاست‌گذار، تدابیر عملی و بداهه‌ای بود که به ذهنشان می‌رسید.
عصر طلایی «ماندارین»های اقتصاددان بی‌تردید دوران پس از جنگ بود. شاید رویداد سرنوشت‌ساز در رابطه اقتصاددان-دولت، انتشار کتاب نظریه عمومی جان مینارد کینز در ۱۹۳۶ بود. انقلاب کینزی نقشی نظری برای سیاست‌های مداخله‌گر و اختیاری دولت در اقتصاد یافت.
این رابطه جدید به‌سرعت رسمی شد و دولت‌ها لشکری از اقتصاددانان را به خدمت گرفتند تا مسائل را سامان دهند. بریتانیا، فرانسه، آلمان و بیشتر اروپا حساب‌های ملی ایجاد کردند، دولت‌های رفاه بنا نهادند، قوانین مالیاتی خود را اصلاح کردند، صنایع را مقررات‌گذاری یا ملی کردند، اتحادیه‌های کارگری را هماهنگ ساختند و از خزانه‌داری‌ها و بانک‌های مرکزی خود برای سیاست‌های تثبیت اقتصاد کلان بهره گرفتند. در ایالات متحده، «نیو دیل» به «قانون اشتغال ۱۹۴۶» و تشکیل «شورای مشاوران اقتصادی» (CEA) پیوند خورد. در ژاپن و سپس در بسیاری از کشورهای شرق آسیا، دولت نقشی حتی فعال‌تر بر عهده گرفت؛ سرمایه را هدایت کرد و سیاست‌های تجاری بین‌المللی را تنظیم نمود که جهش‌های معجزه‌آسای رشدشان را آغاز و هدایت کرد. برنامه‌ریزی شوروی با بهره‌گیری از تکنیک‌های جدید بازسازی شد. پیدایش کشورهای تازه‌استقلال‌یافته از دل امپراتوری‌های استعمارگر، که در پی توسعه بودند و از برنامه‌ریزی ابایی نداشتند، گروهی تازه از مشتریان برای اقتصاددانان سیاست‌محور پدید آورد. نهادهای چندجانبه‌ای چون سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز ارتشی دیگر از اقتصاددانان را به خدمت گرفتند.
با این حال، فاجعه‌های اقتصادی دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ جریان را معکوس کرد. در عصر صعود «نئولیبرالیسم» ریگان-تاچر، نسل تازه‌ای از اقتصاددانان مورد نیاز بود ــ به‌ویژه کسانی که می‌توانستند سیاست‌های مالی طرف عرضه و آزمون‌های پول‌گرایانه دولت‌های محافظه‌کار را توجیه کنند. در دهه ۱۹۹۰، با موج خصوصی‌سازی صنایع دولتی در سراسر جهان و فروپاشی بلوک سوسیالیستی، یک نسل کامل از اقتصاددانان برنامه‌ریز ناگهان بی‌مصرف شدند (هرچند بسیاری خود را به‌عنوان متخصصان «گذار» بازآفرینی کردند). بانک‌های مرکزی، که در سال‌های اخیر بر اهمیتشان افزوده شده، شاید آخرین سنگر دولت باقی ماندند که در آن اقتصاددانان و دیدگاه‌هایشان همچنان اهمیت داشتند.
بسیاری از مهم‌ترین اقتصاددانان دولتی در دوران پس از جنگ، دانشگاهیانی بودند که به‌طور موقت به دولت‌ها «امانت داده می‌شدند». با این حال، کارمندان رسمی بسیاری نیز بودند که در جایگاه خود به شهرت و نفوذی چشمگیر دست یافتند ــ نه‌تنها در سیاست‌گذاری بلکه در اندیشه اقتصادی عمومی دوران. فهرست زیر از «ماندارین‌ها» شامل برخی از مشهورترین اقتصاددانان سیاست‌محور است ــ چه دانشگاهی و چه غیر دانشگاهی.
بحران رکود تورمی و برآمدن مکتب جدید
اما نظام نئوکینزی تنها در اوایل دهه ۱۹۷۰ واقعاً با بحران روبه‌رو شد؛ زمانی که ترکیب بی‌سابقه تورم و بیکاری در کشورهای OECD رخ داد؛ وضعیتی که با پیش‌بینی‌های نظام نئوکینزی سازگار نبود و سیاست‌های سنتی کینزی دولت‌های غربی هم نتوانست آن را برطرف کند.
در همین زمان، میلتون فریدمن (۱۹۶۸)، رهبر مکتب رقیب «پول‌گرایان»، فرضیه «نرخ طبیعی بیکاری» را مطرح کرد که به نظر می‌رسید با تجربه OECD سازگار باشد. این فرضیه نرخ طبیعی توسط ادموند فلیپس، رابرت لوکاس، توماس سارجنت و دیگران صورت‌بندی شد و مبنای نظریه جدیدی به نام اقتصاد کلان نئوکلاسیک نوین (New Classical) قرار گرفت؛ مکتبی که از دهه ۱۹۷۰ به بعد جایگزین نئوکینزیسم شد و به جریان اصلی اقتصاد کلان بدل گشت.
با این همه همانطور که گفته شد، امروزه و پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، یکبار دیگر کینزگرایان به صحنه آمدند و در مورد سیاست‌های تعدیلی و معکوس کردن تلاش‌های نئولیبرال بحث می‌کنند.
در واقع میراث کینز برای ما این بود که ترجیحات ذهنی فعالین بازار نقش مهمی در اقتصاد دارد. این ترجیحات و روانشناختی منجر به آن می‌شود که اگرچه در بخش‌هایی از اقتصاد شاهد رشد هستیم اما در کلان اقتصاد شاهد آن باشیم که ناترازی گسترش پیدا کند.
در نتیجه دولت می‌تواند و باید با سیاست‌هایی این ناترازی را جبران کند. اما کینزگرایان با بسط دست دولت به تمام شئون اقتصاد و نادیده گرفتن گزاره اصلی کینز (مبنی بر تلاش برای شناخت روانشناسی بازار) فاجعه ۱۹۷۰ را رقم زدند.
