طرح تفویض اختیارات به استانداریها در نگاه اول، ایدهای مدرن و نجاتبخش برای رهایی کشور از بوروکراسی فلجکننده و تمرکزگرایی مزمن است؛ ایدهای که میتواند تصمیمات را به سطح محلی آورده و متناسب با نیازهای هر استان، سرعت توسعه را افزایش دهد. اما متأسفانه، در ساختار کنونی، این طرح نه تنها درمانگر نیست، بلکه میتواند بیماری فساد را از پایتخت به ۳۱ نقطه کشور سرایت داده و آن را تکثیر کند.
مشکل اصلی تفویض اختیار به استانداریها، در خلاء هولناک نظارت مردمی و شفافیت رخ میدهد. این یعنی همچنان که اختیارات در حال واگذاری هستند، سازوکار تضمین پاسخگویی، همچنان در سایهای از ابهام باقی مانده است.
همه میدانند که من تا چه حد خواستار تمرکز زدایی از قدرت هستم و این را در متن خودفرمانی تا حد زیادی فرموله کردهام. اما آنچه که دولت پزشکیان در حال انجام آن است اسم رمز فاجعه است.
از تمرکز قدرت به تکثیر آسیبپذیری
اولین مشکلی که من با این طرح دارم این است که این طرف فساد را گستردهتر از قبل میکند. اگر در گذشته، دولت مرکزی به دلیل حجم و گستردگی تصمیماتش، تنها تحت فشار کلهگندهها، کارتلها و مافیای بزرگ اقتصادی قرار میگرفت، با تفویض اختیار به استانداران، این قدرت به سطحی میآید که به مراتب آسیبپذیرتر است. در سطح استان، متأسفانه «هر ننه قمری» با اعمال فشار و لابیگریهای کوچک، راحتتر میتواند بر فرآیندهای تصمیمگیری استانداری تأثیر بگذارد و منافع شخصی خود را بر منافع عمومی تحمیل کند. قدرت تقسیم شده، بدون نظارت مردمی، به قدرتی تبدیل میشود که راحتتر و ارزانتر خریداری میشود.
پنهان شدن تصمیمات در غیاب پاسخگویی انتخاباتی
دولت مرکزی هرچند سال یکبار مجبور به پاسخگویی در یک انتخابات ملی است و تصمیمات آن (حداقل در ظاهر) زیر ذرهبین رسانهها و افکار عمومی سراسری قرار دارد. اما استانداران و دولتهای محلی عملاً هیچ نیاز مستقیمی به جلب رأی مردم استان ندارند؛ آنها منصوبان دولت مرکزی هستند، نه منتخبان محلی.
این شرایط، یک محیط کارآمد برای فساد خلق میکند:
- تصمیمات پنهان: استانداریها میتوانند تصمیمات حیاتی (مانند واگذاری زمین، تغییر کاربریها، صدور مجوزهای کلان و…) را بدون نظارت و شفافیت حداکثری بگیرند.
- فقدان پاسخگویی: چون نیازی به رأی مردم ندارند، استانداران میتوانند به راحتی از پاسخگویی در برابر رسانههای محلی و تشکلهای مدنی طفره بروند. در نتیجه، عملاً هیچ نیروی بازدارنده سیاسی یا اجتماعی در برابر تصمیمات سلیقهای و رانتزای آنها وجود نخواهد داشت. این ساختار تضمین میکند که هرکاری که خواستند، بدون هیچ رادع و مانعی انجام دهند.
تکرار فاجعه «شوراهای بدون نظارت»
ما در کشور خود نمونههای فراوانی از نهادهایی با مسئولیتهای بزرگ و بدون پاسخگویی عمومی و نظارت کافی داریم. نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی، شورای پول و اعتبار، یا شوراهای تخصصی متعدد، تصمیماتی با اثرات کلان اقتصادی و اجتماعی میگیرند، اما به دلیل ماهیت ساختاری، نه ملت و نه حتی مجلس، ابزار نظارتی مؤثری بر آنها ندارند.
تفویض اختیار بدون نظارت مردمی، استانداریها را به ۳۱ مورد از این شوراهای بلامسئولیت تبدیل میکند. این نهادهای جدید با اختیارات واگذار شده میتوانند تصمیماتی سراسر فساد بگیرند، منافع یک عده خاص را تأمین کنند و در نهایت، به دلیل عدم شفافیت و پاسخگویی، بدون اینکه هزینهای پرداخت کنند، همچنان به کار خود ادامه دهند.
پیشنهاد ضروری: تفویض اختیار آری، اما با نظارت و شفافیت!
اگر قرار است حقیقتاً توسعه متوازن و مبارزه با بوروکراسی صورت پذیرد، تفویض مسئولیت و قدرت به استانداران باید با دو شرط ضروری و غیرقابل چشمپوشی همراه باشد:
- نظارت مردمی و رسانهای: تمامی تصمیمات کلان استانداریها، بهویژه در حوزههای اقتصادی، واگذاریها و مناقصات، باید به صورت آنلاین و شفاف منتشر شوند. تمام جلسات تصمیمگیری آنها باید به صورت آنلاین منتشر شده و هیچ، مطلقا هیچ جلسهای نباید پشت درهای بسته انجام شود. صورتجلسهها باید به طور مرتب بر روی وبسایت قرار گیرد و همینطور رای افراد به هر مصوبهنامه به صورت شفاف منتشر شود. همچنین در جلسات استانداریها باید از تمام اقشار و اصناف از کارگرها تا کارمندان تا رسانهها نماینده حضور داشته باشد.
- پاسخگویی ساختاری: اختیارات تفویض شده، باید با سازوکارهایی قوی مانند تقویت شوراهای محلی، افزایش قدرت نظارتی نمایندگان مجلس و الزامات سختگیرانه برای پاسخگویی عمومی به همراه باشد تا استانداران به جای پاسخگویی صرف به وزارت کشور، در برابر مردم استان خود نیز احساس مسئولیت کنند. بهترین مسیر این است که اگر قرار است استانداران مسئولیتی داشته باشند، باید مستقیما توسط خود مردم انتخاب شوند. تنها در این حالت است که میتوان انتظار داشت که تصمیمات نه توسط یک گروه ذینفوذ بلکه توسط خواسته مردم گرفته شود. بنابراین باید با تغییر کامل ساختار قدرت در استانها، شورای استانی تشکیل داد که اعضای آن نماینده اقشار مختلف آن استان هستند و برای راحت کردن خیال دولت مرکزی میتوان همچنان استاندار را دولت مرکزی انتخاب کند، اما فردی که دولت مرکزی انتخاب میکند، باید توسط اعضای شورا که توسط خود مردم مستقیما انتخاب میشوند، تایید شود.
در غیر این صورت، این طرح تنها یک جابهجایی فساد از تهران به استانها خواهد بود که به جای حل مشکل، آن را در ابعاد کوچکتر و غیرقابل ردیابی، تکثیر خواهد کرد.
